تقرير دولي: أهداف التنمية المستدامة عانت من نقص التمويل في أقل البلدان نموًا
قال تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، إن أهداف التنمية المستدامة كانت تعاني من نقص التمويل في أقل البلدان نموًا قبل فترة طويلة من الانتكاسات الأخيرة التي شهدها العالم في العشرينيات من القرن الحالي، وقدر تقرير أقل البلدان نموا لعام 2021 أن أقل البلدان نموًا ستحتاج إلى استثمار 462 مليار دولار سنويا من أجل تحقيق معدل نمو بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني زيادة بنسبة 55% في الاستثمارات مقارنة بمبالغ الاستثمار الفعلية في عام 2019.
وتابع التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أنه لتحقيق هدف إنمائي أكثر طموحًا سيتعين على أقل البلدان نموا إنفاق نحو مليار دولار سنويًا، الأمر الذي يتطلب نمو اقتصاداتها بمعدل سنوي غير محتمل يبلغ 20% خلال العشرينيات من القرن الحالي.
وتشير تقديرات الأونكتاد إلى أن الفجوة في تحويل أهداف التنمية المستدامة وحدها في جميع البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نموًا، تبلغ الآن حوالي أربعة تريليونات من الدولارات سنويًا - مقابل 2،5 تريليون دولار في عام 2015 عندما اعتمدت أهداف التنمية المستدامة، وعلاوة على ذلك، ازدادت احتياجات أقل البلدان نموًا من التمويل اتساعا نتيجة للأزمات المتعددة.
وعلى وجه الخصوص، تتزايد احتياجات هذه البلدان من التمويل المناخي في الوقت الذي لا يزال العالم بعيدًا عن تحقيق أهداف اتفاق باريس. ووفقا للجنة المالية الدائمة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تبلغ تكلفة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا للبلدان النامية ستة تريليونات من الدولارات حتى عام 2030، وهو رقم بعيد كل البعد عن هدف التمويل المناخي السنوي المحدد في 100 مليار دولار في اتفاق كوبنهاغن وعن تدفقات التمويل المناخي الفعلية التي تراوحت بين 21 مليارا و83 مليار دولار في عام 2020.
وقد وضعت أقل البلدان نموًا خططًا طموحة للتصدي لتغير المناخ في مساهماتها المحددة وطنيًا ولكن التنفيذ يعتمد على التمويل الخارجي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
