تقرير دولي: العالم يواجه أزمات متعددة تتعلق بتغير المناخ
قال تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" إن العالم يواجه أزمات متعددة تتعلق بتغير المناخ، والصراعات البشرية المتزايدة، والتشرذم الجغرافي-الاقتصادي، والضغط الذي يسببه ارتفاع تكاليف المعيشة، وكلها عوامل تثقل كاهل أقل البلدان نموا في محاولتها إنعاش اقتصاداتها في أعقاب جائحة كورونا.
وتابع التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن آثار هذه الأزمات أدت إلى عكس مسار سنوات من النمو والتقدم الإنمائي في أقل البلدان نموا، بما في ذلك في المجالات الرئيسية المشمولة بأهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر، والتغذية، والصحة، والتعليم، والمساواة بين الجنسين.
وشهدت أقل البلدان نموًا كمجموعة تباطؤا حادًا في النمو الاقتصادي في عامي 2020 و2021. وفي عام 2023، كان الناتج المحلى الإجمالي لهذه البلدان مجتمعة أقل بنسبة 10% من المستوى الذي كان سيبلغه لو استمر اتجاه النمو لفترة ما قبل الجائحة (2019-2010).
زيادة العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في أقل البلدان نموًا
وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيزيد بنسبة 16% في عام 2023 مقارنة بالتقديرات الحالية لو بلغ النمو نسبة الـ 7%على النحو المنشود في برامج عمل أقل البلدان نموا، ونتيجة للتباطؤ الاقتصادي، تشير التقديرات إلى زيادة العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في أقل البلدان نموًا، حيث زاد عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع بمقدار 15 مليون شخص على الأقل عما كان عليه قبل الجائحة.
وأوضح التقرير، أنه للعودة إلى المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحتاج أقل البلدان نموًا إلى هيكل مالي دولي شامل للجميع ويتسم بالابتكار ويناسب احتياجاتها وتحدياتها الخاصة.
وتابع، في الوقت الحاضر، هناك اعتراف متجدد بالدور الحاسم للتمويل والديون في تحسين آفاق التنمية في أقل البلدان نموا والبلدان النامية الأخرى، كما يتضح من خطة تحفيز أهداف التنمية المستدامة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تنفيذ خطة عام 2030، وموجز سياسات الأمم المتحدة بشأن إصلاحات الهيكل المالي الدولي الذي أعد لمؤتمر القمة المعني بالمستقبل.
