رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تصريحات إلياهو.. ترسانة أسلحة إسرائيل النووية تثير الجدل الدولى مرة أخرى

وزير التراث الإسرائيلي
وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو

أثارت إسرائيل الجدل، خلال الساعات الماضية، بعد إعلان وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، عن أن قصف قطاع غزة بقنبلة نووية هو خيار.. فمسألة امتلاك إسرائيل ترسانة أسلحة نووية أمر يثير الغضب الدولي خصوصًا في المنطقة العربية.

وقالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، إنه يُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل، التي تمتلك أحد أقوى الجيوش في الشرق الأوسط، تمتلك أسلحة نووية، على الرغم من أنها لم تقم بإجراء أي تجارب نووية علنًا.

وقالت اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أكتوبر من عام 2022، في تصويت أولي بأغلبية 152 صوتا مقابل 5، إنه يتعين على إسرائيل التخلص من جميع أسلحتها النووية ووضع مواقعها النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مطالب دولية بحظر الانتشار النووى فى الشرق الأوسط

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، فإن الدول الخمس التي عارضت قرار الجمعية بشأن "حظر الانتشار النووي في الشرق الأوسط" هي: كندا وإسرائيل وميكرونيزيا وبالاو والولايات المتحدة، وامتنعت 24 دولة أخرى عن التصويت، بما في ذلك أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وتابعت أن القرار السنوي الذي قدمته مصر جاء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك برعاية السلطة الفلسطينية و19 دولة، من بينها البحرين والأردن والمغرب والإمارات العربية المتحدة، ويستهدف القرار إلى حد كبير إسرائيل، التي يعتقد أنها واحدة من تسع دول فقط تمتلك أسلحة نووية، ولم تعترف إسرائيل قط بامتلاك مثل هذه الأسلحة.

ويشير القرار إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط، وواحدة من الدول القليلة من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، التي لم توقّع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ويعتقد أن إيران، وهي إحدى الدول الموقّعة على المعاهدة، في طريقها إلى تطوير أسلحة نووية، ورغم ذلك فإن القرار لم يذكر إيران.

وأكد القرار من جديد "أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الدولية الشاملة للطاقة الذرية، لتحقيق هدف الانضمام العالمي للمعاهدة في الشرق الأوسط".

كما دعا إسرائيل إلى "الانضمام إلى المعاهدة دون مزيد من التأخير، وعدم تطوير أو إنتاج أو اختبار أو الحصول على أسلحة نووية، والتخلي عن حيازة الأسلحة النووية، وإخضاع جميع منشآتها النووية غير الآمنة الخاضعة للحراسة للنطاق الكامل لضمانات الوكالة"، كإجراء مهم لبناء الثقة بين جميع دول المنطقة وخطوة نحو تعزيز السلام والأمن.

وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار هو واحد من قائمة القرارات التي وافقت عليها اللجنة الأولى، قبل التصويت النهائي في الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط؟

وفي شهر أكتوبر أيضًا من عام 2022، وافقت اللجنة الأولى أيضًا بأغلبية 170 صوتًا- بما في ذلك صوت إيران- على الدعوة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وكانت إسرائيل الدولة الوحيدة التي عارضت النص، وامتنعت أربع دول عن التصويت: الولايات المتحدة وكاميرون وجزر القمر وتنزانيا.

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية أنه في نقاش حول هذه المسألة في وقت سابق من هذا الشهر، قالت نائبة السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، ميشال مايان، إن أهمية معاهدة حظر الانتشار النووي ترتبط بمستوى الالتزام وليست علاجا "للتحديات الأمنية الفريدة" في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن "أربعًا من خمس حالات انتهاكات خطيرة لمعاهدة حظر الانتشار النووي وقعت في الشرق الأوسط منذ دخولها حيز التنفيذ".

وقالت مايان: "منذ عقود من الزمن، تعمل إيران على تطوير برامجها النووية غير المشروعة بسرعة، وتمتلك حاليا كميات كبيرة من المواد النووية عالية التخصيب".

وتابعت: "إن وجود أنشطة نووية غير معلنة في سوريا لا يزال وثيق الصلة ومثيرا للقلق، فضلًا عن الأسئلة المفتوحة المتعلقة بطبيعة المواقع والمواد المحددة داخل سوريا وحالتها التشغيلية".

وأخيرا، أوضحت مايان أنه من المستحيل الحديث عن بنية أمنية إقليمية حول القضية النووية في وضع لا تعترف فيه دول الشرق الأوسط بحق إسرائيل في الوجود.