صراع الـ29 يوما.. كيف يتم إثبات جرائم الحرب التى ارتكبها الاحتلال فى غزة؟

منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي وقد ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أبشع المجازر والجرائم الوحشية في حق الشعب الفلسطيني في غزة، من أجل تنفيذ مخططهم في تصفية القضية الفلسطينية.

وخلال الفترة الماضية، سعت مصر إلى الحصول على تأييد دولي وعالمي لوقف الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في فلسطين.

إذ تمكنت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من انتزاع مواقف دولية للحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية، واتساع رقعة الصراع الحالى إلى مناطق أخرى، وحرص الأطراف الدولية على التعاون المشترك لحشد الجهود الدولية لدفع مسار إحياء عملية السلام بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وكان آخر تلك المشاهد التحول فى الموقف الأمريكي وتأكيد احترام سيادة مصر واحتياجات أمنها القومي، والالتزام بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى، وهو ما يعكس اعترافا بنفوذ مصر الإقليمى ودورها المؤثر في الساحة الدولية والعالمية لصالح دعم القضية الفلسطينية وحقوقها.

تجميع ملف متكامل لكل جريمة ارتكبها الاحتلال

وفي هذا الصدد يقول أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إن هناك تحرك من قبل الأحزاب الحقوقية في مصر للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة من خلال إدانة جيش الاحتلال بارتكاب مجازر وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح فوقي أنه يتم تجميع الفيديوهات التي توضح كم الجرائم المرتكبة في حق الأطفال والنساء والمسنين والمدنيين ومقار دور الرعاية ودور العبادة والمستشفيات ومواكب الفارين والطرق والاستهداف المتعمد للمدنيين، والفيديوهات والتصريحات الصادرة عن قيادات الاحتلال التي تحرض على التمييز العنصري والقتل على الهوية والقتل الجماعي تجاه أهل غزة، وقرارات الاحتلال في منع وسائل وسبل الحياة لسكان غزة المدنيين رغم فرارهم إلى جنوب غزة.

وأضاف أنه يتم إرفاق أي صور وتقارير للضحايا حول تأثيرات الأسلحة والقذائف "استخدام أسلحة محرمة دوليا" وعرضها على المتخصصين لتدعيم التقارير في بعثات التقصي التي سوف تبدأ أعمالها فور توقف الحرب الجارية.

وأكد فوقي تشكيل فريق من المنظمات المصرية مدعم بالخبرات العربية والفلسطينية والأجنبية الحليفة لرفع البلاغات والقضايا والتقارير المدققة إلى آليات حقوق الإنسان الدولية (مجلس حقوق الإنسان لحثه على التحقيق والتقصي، ولجان المعاهدات المختلفة، وكافة أصحاب الولايات "المقررين الخاصين" كل في اختصاصه) ومنها رفع قضية أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حول تعمد انتهاك الحق في الحياة لمليونين ونصف من سكان غزة.

واختتم قائلا إنه يتم الآن تجميع ملف متكامل لكل جريمة ارتكبها الاحتلال خلال 29 يوما في غزة من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ورفعه إلى المحكمة، ورفع البلاغات والتقارير إلى آليات الإقليمية حتى وإن لم تكن ضمن الولاية مثال محكمة البلدان الأمريكية – لجنة حقوق الإنسان والشعوب الأفريقية - المحكمة الأفريقية – المحكمة الأوروبية، فضلًا عن رفع التقارير على لجنة التحقيق المنشأة من مجلس حقوق الإنسان.