مواقف ثابتة.. محطات فى تاريخ الدعم المصرى انتصارًا للقضية الفلسطينية

اتخذت مصر، على مدار تاريخها، الكثير من المواقف التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية، وخاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن رفضه الحاسم لمخططات تصفية القضية الفلسطينية، بعد اندلاع أحداث العنف الأخيرة، وانتشار الدعوات الصهيونية لسكان قطاع غزة بالنزوج جنوبًا.

وبعد تولي الرئيس السيسي ظلت القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر، وبذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها، فضلًا عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني.

دعم القضية الفلسطينية

في عام 2007، أكدت الجامعة العربية أن مصر قدمت 48 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية وأكثر من 40 مليون دولار مساعدات إنسانية وبرامج تدريب، كما أكدت مصر في يناير لعام 2008 على التزامها بمواصلة مساهمتها في مد قطاع غزة بالكهرباء دون تأثر بالإجراءات الإسرائيلية، وقامت وزارة الكهرباء والطاقة بتركيب مكثفات للجهد على الخطوط الكهربائية الممتدة من رفح المصرية إلى رفح الفلسطينية لزيادة قدرة التيار الكهربائي.

وفي يناير 2008 قدمت مصر معونات غذائية للفلسطينيين وسمحت لهم بالدخول إلى الجانب المصري لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية نظرا لنقص الغذاء في غزة، كما فتحت مصر في يوليو 2008 معبر رفح البري لعبور الفلسطينيين في الجانبين لمدة 3 أيام خاصة من المرضى والمصابين والحالات الإنسانية.

تاريخ مصر في دعم القضية الفلسطينية

فى 1948: عارضت مصر قرار تقسيم فلسطين باعتبار أنه أنكر حق الشعب الفلسطيني في الممارسة الكاملة لتقرير المصير على مجمل أرضه.

 فى 1950: عارضت مصر المخططات التي استهدفت الضفة الغربية، مؤكدة أنها ملك الشعب الفلسطيني، وطالبت بضرورة الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أرضه فلسطين.

فى 1964: رحبت مصر بقيام منظمة التحرير الفلسطينية واعتمدت قرار المنظمة بإنشاء جيش للتحـرير الفلسطيني، وحدد التزامات الدول الأعضاء لمعاونتها في ممارسة مهامها. 

فى 1967: دعا الرئيس عبد الناصر لمؤتمر الخرطوم ورفع شعار "لا اعتراف، لا صلح، لا تفاوض" مع إسرائيل.

في 1969: أشرف عبد الناصر على توقيع اتفاقية "القاهرة" تدعيمًا للثورة الفلسطينية، واستمر دفاعه عن القضية إلى أن توفى عام 1970.

فى 1972: اقترح الرئيس السادات فكرة إقامة حكومة فلسطين مؤقتة؛ ردًا على ادعاءات جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك بعدم وجود شعب فلسطين.

فى 1973: ساعدت مصر وبقوة جهود منظمة التحرير الفلسطينية حتى تمكنت من الحصول على اعتراف كامل من الدول العربية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك خلال مؤتمر القمة العربي السادس الذي عقد بالجزائر.

فى 1974: بفضل جهود الدولة المصرية، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار رقم 3236 "الدورة 29" على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق تقرير المصير وحق الاستقلال وحق العودة. 

فى 1975: بناء على اقتراح مصري، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 3375 "الدورة 30" بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في كل الجهود والمناقشات والمؤتمرات المتعلقة بالشرق الأوسط.

فى 1976: تمت الموافقة بإجماع الأصوات على اقتراح تقدمت به مصر بمنح منظمة التحرير الفلسطينية العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية، وبذلك أصبح للمنظمة الحق في المشاركة في المناقشات وفي صياغة واتخاذ القرارات المتعلقة بالأمة العربية بعد أن كان دورها يقتصر على الاشتراك في المناقشات حول القضية الفلسطينية فقط.

فى 1977: طالب الرئيس السادات خلال خطابه الشهير فى الكنيست الإسرائيلي بالعودة إلى حدود ما قبل 1967.

فى 1982: تم سحب السفير المصري من إسرائيل بعد وقوع مجزرة صبرا وشاتيلا 1982 فى عهد الرئيس مبارك.

فى 1988: نتيجة لجهود مكثفة شاركت مصر فيها، صدر أول قرار أمريكي بفتح الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينيـة؛ ليفتح الباب بذلك أمام مرحلة جديدة من جهود السلام.

في 1989: طرح الرئيس مبارك خطته للسلام، والتى تضمنت ضرورة حل القضية الفلسطينية طبقًا لقرار مجلس الأمن، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإقرار الحقوق السياسية للفلسطينيين مع وقف الاستيطان الإسرائيلي.

في 1993: شاركت مصر في التوقيع على اتفاق "أوسلو" الخاص بحق الفلسطينيين في الحكم الذاتي.

فى أغسطس 1995: كان لمصر دور بارز حتى تم التوقيع على بروتوكول القـاهرة الذي تضمن نقل عدد من الصلاحيات للسلطة الفلسطينية.

فى سبتمبر 1995: وبمدينة طابا.. تم توقيع الاتفاق المرحلي لتوسيع الحكم الذاتي الفلسطيني فى الضفة الغربية، ثم تم التوقيع بشكل نهائي في واشنطن في 28 سبتمبر 1995 برعاية الدولة المصرية، وتطبيقًا لاتفاق طابا تم الانسحاب الإسرائيلي من المدن الكبرى في الضفة الغربية وهي جنين، طولكرم، نابلس، بيت لحم ثم قلقيلية ورام الله.

فى 1997: نتيجة للجهود المصرية، تم التوقيع على اتفاق الخليل حول الإطار العام للترتيبات الأمنية في مدينة الخليل والمراحل التالية من إعادة الانتشار.

فى 1998: ساندت مصر الجانب الفلسطيني في مطالبته بالالتزام باتفاق "واي بلانتيشن" الذي توصل إليه مع إسرائيل باعتباره تطبيقًا لاتفاقات أوسلو، والذي أعطي انطباعًا بأن هناك انطلاقة على طريق السلام.

فى أكتوبر 2002: شاركت مصر في الجهود التي أدت إلى إقرار خطة خريطة الطريق التي تتبناها اللجنة الرباعية، والتي تتضمن رؤية شاملة لحل القضية الفلسطينية تقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية بحلول عام 2005.

منذ نوفمبر 2002: ترعى مصر الحوار الفلسطيني الفلسطيني وتستضيف جولاته بهدف مساعدة الفصائل على تحقيق الوفاق الفلسطيني.

في 2003: أيدت مصر وثيقة "جنيف" بين الإسرائيليين والفلسطينيين، باعتبارها نموذج سلام لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

فى 2004: طرحت مصر مبادرة للقيام بدور مباشر في تهيئة الأجواء أمام تنفيذ خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

فى 2008: أكدت مصر التزامها بمواصلة مساهمتها في مد قطاع غزة بالكهرباء، حيث قامت وزارة الكهرباء والطاقة بتركيب مكثفات للجهد على الخطوط الكهربائية الممتدة من رفح المصرية إلي رفح الفلسطينية لزيادة قدرة التيار الكهربائي بمدن وقري قطاع غزة المعزولة عن الشبكة لتلبية احتياجات الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف عبء الحصار المفروض عليهم من إسرائيل، خاصة في مجال الكهرباء والطاقة‏.‏

فتح معبر رفح البري لعبور المرضي والمصابين والحالات الإنسانية والمعتمرين والطلاب المقيمين بمصر والدول العربية‏.‏

فى مايو 2014: نجحت مصر فى إقناع حركتى "فتح وحماس" بالتوقيع على اتفاقية المصالحة فى عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور.