مصرفي: المؤشرات تؤكد اتجاه لجنة السياسات النقدية إلى تثبيت سعر الفائدة

تجتمع مساء اليوم الخميس لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة.

وفي هذا السياق، توقع الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، علي سعر الفائدة، مشيرا إلي أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية تشير الي ترجيح هذا الخيار في الوقت الحالي.

وقال “عبد العال” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إن تثبيت أسعار الفائدة سيؤدي إلي الاستقرار المالي وعدم وجود أي أعباء إضافية علي الموازنة العامة حيث أن قرار الرفع سيكبدها أعباء جديدة تؤدي إلي زيادة فوارق خدمة فوائد الدين وأذون الخزانة والالتزامات المالية علي الدولة.

وأشار إلي أنه بعد عودة ارتفاع معدلات التضخم العام لشهر سبتمبر 2023، الى مستواه التاريخى غير المسبوق، تتجه معظم التوقعات الى احتمالات رفع الفائدة فى الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية.

وأضاف: “معدل التضخم المصرى العنيد فقد حاليًا خاصية التفاعل مع تغيرات سعر الفائدة”.

وأكمل: “لقد تم رفع الفائدة على مدى الثمانية عشر شهرا السابقة، بمقدار إحدى عشر ألف نقطة اساس ( 11٪؜ ) ، ورغم ذلك لم يتقلص معدل التضخم وما زال قابعا بعيدا عن المستهدفات الرسمية الموضوعة، وهو ما يؤكد أن سعر الصرف - فى ظروفنا الحالية - هو صاحب التأثير المباشر   والمتبادل على معدلات التضخم، وأن معالجة أسباب الضغوط الحالية على سعر الصرف  ووقف استمرار وتكرار تخفيض الجنيه المصرى مقابل الدولار، هو أحد أهم المفاتيح  لاحتواء معدلاته المرتفعة الحالية”.

الرئيس السيسى يجتمع مع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزى ووزيرى المالية والبترول

وأكد أنه كى تنجح اداة رفع الفائدة محليًا فى احتواء التضخم، لابد من السعى أولًا لتحقيق استقرار سعر الصرف، مشيرًا إلى أن التركيز على سياسة رفع الفائدة باكثر مما هى عليه الآن، قد لا يجدى نفعًا على المستوى الاقتصاد الكلى فى شقيه النقدى والمالى.

وتابع: “فى تصورى لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها المقبل، قد ترى في تثبيت الفائدة أفضل الحلول فى المرحلة الحالية”.