"الدقهلية" تعتمد تعديل المخططات التفصيلية لقرية الرياض
نشرت الوقائع الرسمية قرار محافظة الدقهلية رقـم 883 لسنة 2023 باعتماد تعديل المخططات التفصيلية لقرية الرياض التابعة لمركز ومدينة منية النصر مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتة وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.
ونص قرار محافظة الدقهلية قــرار رقـم 883 لسنة 2023 محافظ الدقهلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم ( ) الموافق / /2023 ؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام.
قـــــررنا: مادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية الرياض التابعة لمركز ومدينة منية النصر على النحو التالى مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.
مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى / /2023 مكملًا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار. مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية. صدر فى 20/9/2023 محافظ الدقهلية الدكتور/ أيمن مختار
وسبق ان اعتمدت الدقهلية المخطط التفصيلي لقرية (شيوة الغربية) التابعة للوحدة المحلية بشبراويش - مركز ومدينة أجا طبقًا للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد لها. ويتم العمل بالمعايير الخاصة المخطط التفصيلي طبقا للأسس والاشتراطات التالية: 1- الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلي ومفتاح الخريطة. 2- المحافظة علي جميع عروض الشوارع التي تزيد عن مفتاح الخريطة حسب الطبيعة كما هي مع الالتزام بالارتفاعات طبقا لعروض الشوارع المذكورة في مفتاح الخريطة وهي مرتان عرض الشارع وطبقًا لقيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة. 3- الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 222 لسنة ١٩٥٥ بشأن فرض مقابل التحسين علي العقارات التي يطرأ عليها التحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية كما هو موضح بالمادة (16) من القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ 4- الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط التفصيلي المعتمد التزاما كاملًا.
