تقرير دولي: مقاومة تخفيض العملة دفعت بعض البلدان للجوء إلى ترشيد النقد الأجنبي
أوضح صندوق النقد الدولي، أنه بالنسبة للبلدان التي تعاني من تضخم مرتفع وإن كان آخذًا في الانخفاض، سيظل استمرار المواقف المتشددة خيارًا ملائمًا إلى أن يعود التضخم الكلي والأساسي والتوقعات بشأن التضخم في الأجل القريب إلى المستويات المستهدفة بقوة، فإن البنوك المركزية التي تنظر في إجراء تيسير تدريجي وصولًا إلى موقف أكثر حيادًا ينبغي أن تأخذ حذرها لضمان ألا يهدد الطلب المحلي بتجدد الضغوط على الأسعار.
وأضاف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، وحصل "الدستور" على نسخة منه، أنه في بعض الحالات، سيتعين تنفيذ السياسات في ظل الضغط المستمر على أسعار سعر الصرف، فالسياسات النقدية الأكثر تشددًا في الأسواق المتقدمة لم تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الدولية فحسب، بل فرضت أيضًا ضغطًا باتجاه تخفيض قيمة كثير من العملات الإفريقية.
وبالنسبة للبلدان التي تأخذ بنظام ربط العملة، فإن الاستقرار يستلزم من السلطات أن تقوم بتعديل مزيج سياساتها (بما في ذلك السياسة المالية) لدعم نظام الربط، وفيما يتعلق بالبلدان التي لديها ترتيبات تتسم بقدر أكبر من المرونة، فينبغي أن تسمح بتعديل أسعار عملاتها قدر الإمكان مع تشديد السياسات المالية، بينما تأخذ في اعتبارها المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.
وفي هذا الصدد، فإن مقاومة تخفيض العملة دفعت أحيانًا بعض البلدان ذات الاحتياطيات المحدودة نحو اللجوء إلى ترشيد النقد الأجنبي على نحو مسبب للتشوهات أو فرض ضوابط على الأسعار، ومن الممكن أن يؤدي ترشيد النقد الأجنبي إلى الإضرار بأنشطة أعمال المستوردين الأشد حاجة إليه واضطراب الإنتاج وحفز النشاط غير الرسمي.
وينبغي أن تواصل سياسة المالية العامة ضبط أوضاع الموارد العامة مع توفير المساعدات الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وسيساعد القيام بذلك على إعادة بناء الهوامش الوقائية التي استنفدت خلال الأزمة والحد من المخاطر على استمرارية القدرة على تحمل الدين.
وفي هذا الشأن، فإن الموارد المالية الوقائية تشكل أهمية كبيرة في التصدي للكوارث وإعادة الإعمار بعد وقوعها، ولا سيما في أعقاب أحداث إعصار فريدي والزلزال في المغرب والفيضانات في ليبيا، وتفشي وباء الكوليرا في أنحاء مختلفة من إفريقيا، وإعادة بناء الاحتياطيات تستلزم في جانب منها النظر بعناية في أولويات الإنفاق: تقليص دعم الأسعار المعمم ورفع مستوى الأجور في القطاع العام مع الحفاظ على حيز للإنفاق اللازم للتنمية.
