"التخطيط": خفض البطالة بين الشباب إلى 60% خلال 2023 / 2024
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول مستهدفات التشغيل بخطة العام المالي الحالي 2023/ 2024.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه لا ينبغي أن تقتصر الـمعالجة الشاملة لقضية البطالة على تقليص الأعداد الـمطلقة من الـمتعطّلين، وإنما يتعيّن أن تمتد للتصدّي لكل الاختلالات والخصائص الهيكليّة للمُتعطّلين، مثل قصور سوق العمل عن استيعاب كل الفئات الراغبة في العمل، والارتفاع الـمشاهد في مُعدّلات البطالة بين الحضر والريف وبين الأقاليم.
توفير فرص عمل جديدة
وانتشار العمالة في القطاع غير الـمنظّم، مضيفة أنه في ضوء هذه التحديّات، تتبلوّر الـمستهدفات الكميّة لخطة عام 2023/ 2024 حول توفير نحو 800 ألف فُرصة عمل جديدة؛ ليرتفع عدد الـمشتغلين إلى نحو 29.1 مليون فرد، وتستقر أعداد الـمتعطّلين عند 2.4 مليون مُتعطّل بنسبة 7.6% من جُملة قوّة العمل، إلى جانب رفع نسبة مُساهمة الإناث من 16% إلى حوالي 25% من جُملة الـمشتغلين لخفض الفروق النوعيّة في مُعدّلات البطالة، خفض نسبة البطالة بين حملة الـمؤهّلات الجامعيّة إلى جُملة المتعطّلين من "46.2%"؛ لتُصبح 36%، علاوة على تضييق الفجوة مبين ُمعدّلات البطالة في الحضر مُقارنة بالريف، بحيث لا تتعدّى خمس نقاط مئويّة، وخفض نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العُمرية "15- 19 سنة"؛ لتُصبح في حدود 60% بدلًا من 63% من جملة المتعطلين.
التوزيعات القطاعية للوظائف
وحول التوزيعات القطاعية لفُرص العمل الجديدة المتوقّع تدبيرها خلال عام الخطة، أشارت "السعيد" إلى استئثار القطاعات الرائدة كثيفة العمل بالشطر الأعظم من فُرص العمل الجديدة، وهي الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويليّة التي يُنتظر أن تستوعب في مجموعها 60% من إجمالي فُرص العمل. وكذلك، من الـمتوقّع أن تستوعب قطاعات التنمية البشريّة والاجتماعيّة نحو 14% من الإجمالي، وقد تم تقدير التوزيعات القطاعيّة استرشادًا بالتوزيع النسبي للمُشتغلين الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز الـمركزي للتعبئة العامة والإحصاء "الرُبع الرابع لعام 2022".
