"رجال الأعمال" يؤكدون اهتمام الدولة بتعميق التصنع المحلي تحت شعار "صنع فى مصر"

تبنت الدولة المصرية، خلال تولي الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد، واحدةً من الملفات الهامة والاستراتيجية، وهي مشروع تعميق التصنيع المحلي، تحت شعار "صنع في مصر"، والذي يستهدف تحقيق رؤية الدولة 2030، وخطة توطين الصناعة لتعزيز الصناعات المحلية، وتحقيق التنمية الاقتصادية في البلد، وضعت السياسات والإطار القانوني. وتعتبر الدولة المصرية من الضروري تعزيز توطين الصناعة وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات المحلية. يمكن أن تشمل هذه السياسات توفير حوافز مالية وضريبية للشركات والمصانع التي تستثمر في الصناعات المحلية، وتعزيز البحث والتطوير في هذه الصناعات.

تعزيز التعاون بين الجهاز الحكومي والقطاع الخاص

وفي السياق، أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الدولة المصرية نجحت في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير الصناعات المحلية، وتشكيل شراكات بين الشركات المحلية والأجنبية لنقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار وتطوير الصناعات الجديدة. 

دعم البنية التحتية

وأضاف يسري الشرقاوي في تصريح خاص لـ "الدستور" أن الدولة استهدفت دعم البنية التحتية منذ بداية ماراثون خطة الدولة التي تحتاجها الصناعات المحلية لتحقيق النمو والتطور، حيث نجحت الدولة المصرية في تأسيس البنية التحتية اللازمة مثل المواصلات والاتصالات والطاقة والمناطق الصناعية المتخصصة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

كيف ساهمت الدولة على تشجيع الابتكار والبحث والتطويرالصناعة المحلية 

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الدولة قامت بدعم الابتكار والبحث والتطوير في الصناعات المحلية من خلال توفير التمويل والمساعدة الفنية، حيث تشجعت الحكومة لإقامة مراكز بحثية وتطويرية وتقديم مزيد من الدعم للشركات الناشئة والمبتكرة.

ماذا استهدفت الدولة المصرية لتعميق الصناعات المحلية 

وفي السياق، قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الدولة المصرية نجحت في تعميق العديد من الصناعات، منها صناعة السيارات والصناعات الإلكترونية، وصناعة الأجهزة الطبية وصناعات الثقيلة والمعدنية وصناعة الآلات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار، وصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والصناعة الدوائية والأجهزة المنزلية، وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.

صناعة السيارات 

وأفاد المهندس مجد الدين في تصريح لـ "الدستور" بأنه وفقاً لتوجيهات الدولة، حدثت بعض التغييرات السياسية التي جاءت نتيجة الصراع الروسي-الأوكراني، وارتفاع سعر الدولار بشكل متتالٍ، مما أثر على حركة التجارة والاستيراد في صناعة السيارات وقطع الغيار.
وأشار رئيس لجنة الصناعة برجال الأعمال المصريين إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمصانع المغذية لصناعة السيارات، حيث يوجد أكثر من 500 شركة تخدم 16 منطقة صناعية لتجمع السيارات. وبلغ عدد المصانع المنتجة والعاملة في تجمع المكون المحلي نحو 80 مصنعًا، وتتمثل الصناعات المغذية في وحدات التكييف الهوائي والتبريد والضفائر الكهربائية والخراطيم ومنتجات بلاستيكية للأجزاء الداخلية للسيارات. وأوضح أنه بعد اهتمام الرئيس السيسي بتحقيق حلم الصادرات بقيمة 100 مليار دولار، قامت أكثر من 60 شركة من المصانع المغذية لصناعة السيارات بتصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، حيث بلغت نسبة التصدير 80% إلى دول أوروبية، و18% إلى دول عربية، و2% إلى دول آسيوية.

الصناعات الطبية 

واستكمل رئيس لجنة الصناعة برجال الأعمال المصريين، أن الدولة المصرية اهتمت بشدة بالأجهزة الطبية بعد جائحة كورونا واحتياجها الشديد لأجهزة التنفس الصناعي. حيث قامت هيئة التصنيع العربية بتصنيع أكثر من 50 جهاز تنفس صناعي بتكنولوجيا مصرية 100% خلال شهر مايو 2022. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير وتعميق التصنيع المحلي للأجهزة الطبية من خلال قيام التحالف القومي لتعميق التصنيع بتصنيع شرائح طبية لتثبيت العظام باستخدام تكنولوجيا الليزر.

وفى سؤال الدستور كيف نحجت الدولة المصرية فى تعميق الصناعة الوطينة وتوسع صادرتها بالدول الافريقية 

وقال عمرو أبو الفتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال المصريين، إن نجاح الدولة المصرية يكمن في استماعها لمجتمع الأعمال لزيادة القدرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة. وأوضح عمرو فتوح أن حرص الدولة والشركات والمصانع المصرية على توافق المواصفات والمدخلات المحلية ساعد المشروعات المحلية على تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وبالتالي شجع التعاون الإقليمي بين مصر والدول الأفريقية لزيادة صادرات المنتجات المصرية وإنشاء ما يعرف بسلاسل القيمة الإقليمية.