حملات مرشحى الرئاسة تتواصل: عرض برنامج «حازم عمر» على أمناء المحافظات.. و«يمامة» يضع أولوية للقضايا الاقتصادية
واصلت الحملات الانتخابية لمرشحى الرئاسة فعالياتها ولقاءاتها التنظيمية، استعدادًا لبدء الدعاية الانتخابية والإعلان عن البرامج الانتخابية أمام المواطنين.
واجتمعت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب «الشعب الجمهورى»، أمس، بحضور اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب ومنسق عام الحملة الانتخابية، وأحمد الألفى، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية وأمين تنظيم الحزب على مستوى الجمهورية، والدكتور زاهر الشقنقيرى، المتحدث الرسمى باسم الحملة.
كما حضر الاجتماع عدد من نواب حزب الشعب الجمهورى، وأمناء المحافظات، وأمناء تنظيم الحزب ومنسقى الحملة الانتخابية بالمحافظات، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.
وشهد الاجتماع، الذى يعد بداية الانطلاق لسلسلة اجتماعات متتالية، حضور عدد من ممثلى الحزب بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ والدقهلية، وذلك لعرض خطة عمل الحملة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
وجرى عرض أبرز نقاط البرنامج الانتخابى لـ«عمر»، أعقبه شرح مختصر حول تشكيل غرفة العمليات المركزية ونظيرتها بالمحافظات، ثم عرض لموقف البيانات المطلوبة من المحافظات، فيما يخص اللجان الانتخابية، مع عرض هيئة مكتب الحملة بالمحافظات وآليات اختيار أعضائها وبيانات المندوبين وتوزيعاتهم.
وفى كلمته خلال الاجتماع، أكد اللواء محمد أبوهميلة، منسق عام الحملة الانتخابية، أهمية التنسيق على مستوى المحافظات والمراكز، والتواجد أمام المقرات الانتخابية على مستوى المراكز والقرى، مع إظهار الحملة والانتخابات بصورة عامة بشكل يتناسب مع حجم الحزب.
وفى الإطار نفسه، أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، المرشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية، أن برنامجه الانتخابى يتضمن كثيرًا من الحلول للأزمة الاقتصادية، من خلال رؤية واقعية للمشاكل التى يعانى منها المواطنون، مع الاهتمام بضرورة البدء فى الإصلاحات التشريعية الخاصة بالقضايا الاقتصادية، وضرورة توحيد جهات الولاية الاقتصادية.
كما أكد ضرورة تشكيل مجموعة اقتصادية من العقول المصرية للنهوض باقتصاد البلاد، وحل جميع الأزمات التى يتعرض لها المواطنون، مشيرًا إلى أهمية الإصلاح التشريعى فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية، وأهمية إقامة المشروعات، ذات العائد السريع، لتعود ثمارها على المصريين فى أسرع وقت.
ولفت إلى أهمية تحسين إدارة الموارد المصرية الحالية، بما يتماشى مع المنظومة الاقتصادية الجديدة التى يتضمنها البرنامج الانتخابى، وذلك ضمن رؤية جديدة للإصلاح السياسى، قائمة على الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتفعيل مواد الدستور، وعلى رأسها المجالس المحلية، التى تحتاج إليها البلاد فى الوقت الراهن.
