رشوان: الرؤية المصرية منذ البداية ليست مبنية على سلام منفرد ما بين مصر وإسرائيل
قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، إن اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 تحدثت عن حقوق الشعوب تحت الاحتلال، مذكرًا بأن قطاع غزة والضفة الغربية تحت الاحتلال بحكم القانون الدولي، ويخضعان بشكل كامل لاتفاقية جنيف الرابعة.
وذكر في مؤتمر صحفي لممثلي الإعلام والصحافة الأجنبية والمصرية لتوضيح مختلف أبعاد وتحركات الموقف المصري من الأوضاع الراهنة الخطيرة في قطاع غزة والمنطقة عمومًا اليوم الثلاثاء، أنه في ديسمبر 1990 صدر قرار من مجلس الأمن برقم 681 والذي يحث حكومة إسرائيل على أن تقبل سريان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على جميع الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، وأن تلتزم التزامًا دقيقًا بأحكام الاتفاقية.
كما يٌطلب من الأمين العام أن يقوم بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية بمواصلة تطوير الفكرة المعرب عنها في التقرير المشار إليه والمتعلقة بالدعوة إلى عقد اجتماع للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، ويُطلب أيضا من الأمين العام رصد مراقبة الحالة فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي وأن يبذلوا جهودا جديدة في هذا الصدد على وجه الاستعجال وأن يستخدم ويعين ما يلزم من موظفي وموارد الأمم المتحدة وغير ذلك من الموظفين والموارد الموجودين هناك في المنطقة وفي أماكن أخرى في إنجاز هذه المهمة وأن يبقى المجلس على اضطلاع بصورة منتظمة في هذا الصدد.
مصر وقعت معاهدة مع إسرائيل واتفاق إطاري لم تنضم إليه مجموعة من الأطراف العربية
وشدد على أن مصر باحثة عن سلام تبنته منذ عام 1979 واحترمته منذ ذلك الوقت وحرصت على أن يظل هذا السلام قائما متماسكا ليس فقط بينها وبين إسرائيل ولكن أن يسود السلام في المنطقة، مبينا أن مصر وقعت معاهدة مع إسرائيل واتفاق إطاري للسلام في المنطقة لم تنضم إليه مجموعة من الأطراف العربية.
وأكد أن الرؤية المصرية منذ البداية ليست مبنية على سلام منفرد ما بين مصر وإسرائيل لأن السلام الحقيقي أن يتم حل قضية القضايا وهي القضية الفلسطينية، وأن هذا السعي المصري للحفاظ على السلام لا يجب أبدا على الطرف الإسرائيلي أن يهدده بهذا السلوك العدواني.
وشدد على أن مصر -بحكم التزاماتها العربية والأممية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين- ستظل تدعو إلى الحل القائم على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التى لم تطبق على الإطلاق، وأن قرار الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة رقم 181 عام 1947 وتبنّى خطة تقسيم فلسطين، لا بد أن يكون مع ما تبعه من مفاوضات لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على كامل أراضي فلسطين المحتلة في 5 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
