مركز التمويل المستدام: 50 مليار دولار حجم تداول شهادات الكربون بحلول 2030
قال أحمد رشدى المدير التنفيذى للمركز الإقليمى للتمويل المستدام، إن حجم تداول شهادات الكربون عالميًا نما بشكل كبير من 600 مليون دولار فى عام 2016 إلى مليارى دولار فى عام 2021، ومن المتوقع أن يواصل النمو لما بين 40 لـ 50 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن تلك الأرقام المتسارعة تعبر عن الاتجاهات المستقبلية عن سوق الكربون الطوعى على مستوى العالم.
تعزيز سوق الكربون الطوعى
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمها معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الإثنين، حول دور القطاع المالى فى تعزيز سوق الكربون الطوعى، بحضور الدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى وأحمد رشدى المدير التنفيذى للمركز الإقليمى للتمويل المستدام، وكاتيانا جارثيا أخصائى تمويل بالبنك الدولى، وهانى الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد، وشريف الديوانى المؤسس المشارك والمدير الإدارى لشركة MGM للاستشارات المالية والبنكية.
وأضاف المدير التنفيذى، أن سوق الكربون طوعى غير رسمى تنظمه جهات غير حكومية أو رسمية وتنضم إليه المؤسسات والشركات بناء على رغبتها وإرادتها في تخفيض انبعاثاتها الكربونية الضارة نظير الحصول على تمويلات إضافية تتيحها مؤسسات دولية مختلفة فى صورة أرصدة كربونية، موضحًا أن تداول شهادات الكربون عالميًا يتم على غرار شراء وبيع الأسهم والسندات المالية.
إصدار شهادات الكربون
وأشار إلى أن الفكرة فى إصدار شهادات الكربون أنها تتيح لأحد الأطراف بيع فائضه الكربونى لطرف آخر يحتاج هذا الفائض لأنه ينتج انبعاثات أكثر من الحد المسموح، ولهذا أطلقت عدة منصات مثل منصات “جولد ستاندرد، فيرا، المجلس العالمى للبصمة الكربونية،وهى منصات لتسجيل المشروعات وليس لتداول شهادات الكربون.
دور هيئة الرقابة المالية
أما في مصر، كشف "رشدى" عن تحركات مصر لتسريع الانضمام إلى سوق الكربون الطوعى حيث بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية فى أبريل الماضى بتشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، وتضم فى عضويتها ممثلين كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة البيئة، والبورصة المصرية بالإضافة إلى عضو من ذوي الخبرة من الجهات العاملة في مجال أسواق الكربون، والتى تختص بإعداد قواعد إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وقواعد الإشراف والرقابة على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بما يشمل متطلبات الإفصاح المستمر والشفافية لمشروعات وبرامج خفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك إعداد معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وإعداد القواعد الاسترشادية الخاصة بمعايير نزاهة ومصداقية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
