معهد التخطيط يناقش دور القطاع المالى فى تعزيز سوق الكربون الطوعى
نظم معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الإثنين، حلقة نقاشية حول دور القطاع المالى فى تعزيز سوق الكربون الطوعى، بحضور الدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى وأحمد رشدى المدير التنفيذى للمركز الإقليمى للتمويل المستدام، وكاتيانا جارثيا إخصائى تمويل بالبنك الدولى، وهانى الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد، وشريف الديوانى المؤسس المشارك والمدير الإدارى لشركة MGM للاستشارات المالية والبنكية.
ظاهرة التغير المناخ
من جهتها، قالت الدكتورة نجلاء حرب مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومى، إن ظاهرة التغير المناخي وارتفاع حدة المخاطر المرتبطة بها تعد واحدة من أهم المخاطر الرئيسية التي تواجه العالم، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستخدام المتزايد للوقود الأحفوري (بترول، وغاز، وفحم، وغيرها من مصادر الطاقة غير النظيفة).
منصة تداول شهادات الكربون
أشارت مدير المركز إلى أن إنشاء منصة وآلية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر يعتبر تفعيلًا لاتفاق باريس لتغير المناخ 2015، والذي يمثل نقطة تحول رئيسية في تنفيذ التزامات خفض غازات الاحتباس الحراري.
وأضافت أن من أهداف الحلقة النقاشية المساهمة فى نشر الثقافة والتوعية بأهمية سوق الكربون الطوعى، والابتكار فى التمويل المستدام من خلال استحداث وتطوير كل من الأدوات المالية والأسواق المعنية بالتمويل المستدام وعلى رأسها سوق الكربون الطوعى.
تفعيل سوق الكربون الطوعى
يذكر أن البورصة المصرية تبذل جهود ومشاورات مكثفة استعدادًا لتفعيل سوق الكربون الطوعى، حيث عقد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعا بمقر الهيئة بحضور ممثلي نحو 35 شركة من الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بسوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعى.
وتطرق الاجتماع إلى الخطوات التنفيذية من جانب البورصة المصرية، وشركة تسويات للتقاص، تمهيدا لإطلاق سوق الكربون الطوعي بهدف تعزيز قدرات الكيانات الاقتصادية للتوافق مع المتطلبات الدولية، وتحفيز الكيانات الإنتاجية المختلفة على خفض انبعاثاتها من خلال مشروعات التكيف والتخفيف، وطرح شهادات في السوق الجديد بما يمكنها من استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الناتجة عن ممارسة أنشطتها، وإعادة استثمار الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه كل دول العالم.
