"الزراعة": نراعى احتياجات الأراضى القديمة والمستصلحة عند توزيع الأسمدة

قال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إن الأسمدة هي عصب الإنتاج الزراعي، ودراسة مجلس الشيوخ للصناعة "تنير  الطريق وتلقي الضوء على مشكلة مزمنة"، مؤكدًا أنه الوزارة تسعى لتقوية منظومة الأسمدة.

وأضاف الصياد، خلال جلسة بمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية: "بخصوص مسألة عدم توزيع الأسمدة في مواعيدها، فقد كان ذلك في السابق، ولكن في العام الحالي كان هناك زيادة توزيع لـ500 ألف طن، والحرص على توفيرها للمزارعين بتيسيرات وتسهيلات حقيقية، وقد صدرت تعليمات من الوزارة بصرف الأسمدة من الجمعيات الزراعية قبل مواعيدها المقررة للتيسير على الفلاح".

حزمة إجراءات لتوفير الأسمدة خلال الفترة المقبلة

وتابع: "الجدل المثار حول الأسمدة الأزوتية يتعلق بأن أي شيء مدعوم يظهر له سوق سوداء وتضارب في الأسعار، لذا نعزز في الوقت الحالي من الاعتماد على الأسمدة العضوية لتوفير استخدام الأسمدة الأزوتية، واتخذنا إجراءات في المناطق الصحراوية التي تحتاج إلى تسميد، لتكون هناك تربية للسمك في أحواض توفر لنا مياه يعاد استخدامها توفر لنا 30% من الأسمدة الأزوتية المطلوبة لتقليل الضغط والعبء على الفلاح".

واستطرد: "الأراضي القديمة لا تحتاج إلى اليوريا وإنما النترات، في الوزارة نفرق بين احتياجات الأراضي جيدًا، ونلبي احتياجات الأراضي الزراعية المستصلحة في الصحراء، سعيًا لأكبر استفادة للزراعات في جميع الأماكن، وعلمنا خلال الفترة الأخيرة لإعادة منظومة المقررات السمادية، والتي تم وضعها منذ سنوات طويلة، فالأراضي طبيعتها تغيرت وتتم إعادة تحلية التربة، لذلك نراعي ونقيس استهلاك الأسمدة ونوعيتها".

واختتم بأن وزارة الزراعة اعتمدت على "كارت الفلاح" لضبط منظومة الأسمدة، ولمسنا الفارق عن ذلك على مدار العامين الماضي والجاري.