البترول: تراجع أسعار النفط بعد تخفيف العقوبات على فنزويلا

كشف تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، عن تراجع أسعار النفط العالمية، لتبدد مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة، حيث لم تظهر أوبك أي علامات على دعم دعوة إيران لفرض حظر بترولي على إسرائيل.

البترول: تخفيف العقوبات على فنزويلا للسماح بتدفق المزيد من البترول

وتابع التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في تخفيف العقوبات على فنزويلا للسماح بتدفق المزيد من البترول على مستوى العالم، يأتي هذا بعدما أصدرت الولايات المتحدة ترخيصا لمدة 6 أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة بفنزويلا، العضو في أوبك، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة لضمان نزاهة انتخابات 2024.

وكشف التقرير عن تسجيل خام برنت 91.08 دولار، فيما سجل غرب تكساس 88.09 دولار، وحقق خام أوبك 91.62 دولار.

 يذكر أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات من النفط الخام في العالم بحوالي 303 مليارات برميل، ويبلغ إنتاجها في شهر سبتمبر حوالي 733 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج بعد رفع العقوبات لأكثر من مليون برميل يوميا بنهاية 2024.

وزير البترول يفتتح مركز معلومات هيئة الثروة المعدنية بعد التطوير

البترول: بدء العمل على تنفيذ مشروع إنشاء المنصة الرقمية للخامات التعدينية والذهب

وفي سياق منفصل، أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن بدء العمل على تنفيذ مشروع إنشاء المنصة الرقمية للخامات التعدينية والذهب، والتى تأتى كجزء من مشروع إعادة هيكلة نظام التراخيص، وتمثل أداة لتحسين إدارة قطاع التعدين والتغلب على العقبات التى تواجهه، وذلك بما سيتوافر عليها من المعلومات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية فى مجال الثروة المعدنية بمصر.

وأوضح الوزير، خلال استعراض موقف تقدم الأعمال فى إنشاء المنصة بمقر هيئة الثروة المعدنية والمقرر إطلاقها تجريبيا خلال الأشهر القليلة المقبلة، أن المنصة الرقمية للخامات التعدينية والذهب، وعلى غرار الدول الرائدة فى صناعة التعدين، هى عبارة عن منصة إلكترونية شفافة تقدم خدماتها  للمستثمرين المهتمين بالوصول إلى معلومات حول حقوق استكشاف واستغلال الموارد المعدنية المصرية، مما يمكنهم من فهم الوضع الحالي لمنطقة معينة ومناطق التراخيص السابقة وتتبع التراخيص الجارية للاستكشاف والاستغلال، كما أنها تتيح التواصل الفاعل مع المستثمرين وبين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وأصحاب المصلحة من حاملى التراخيص والجمهور، حيث إنه يتم من خلالها التقدم للحصول على تراخيص البحث والموافقات المطلوبة من خلال نافذة واحدة متخصصة، لافتًا إلى أن الوزارة تدعم بقوة جهود تسهيل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للبدء فى والإسراع بعمليات الاستكشاف ودعم الاستثمار فى هذا القطاع الواعد بما يملكه من إمكانات تعدينية تخدم صناعات تعظيم القيمة المضافة والاقتصاد الوطنى.