عوض: 8% استثمارات التأمينات فى البورصة.. ومشروعات جديدة فى العقارات لتنويع استثماراتها
قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الحزم التمويلية التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة المعاشات والتى بلغت 5 حزم حتى الآن، يتم تمويل جزء منها من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والذي نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية من زيادة المعاشات خلال شهر يوليو سنويًا، لافتًا إلى أن الهيئة تنفق ٣٢ مليار جنيه شهريًا على المعاشات المستحقة.
وأكد فى تصريحات خاصة على هامش ملتقى الفني حول المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي فى الوطن العربي، بمحافظة الأقصر، أنه لا بد أن تتماشى نسب الزيادة مع التضخم، بحيث لا تقل عن نسب التضخم ولا تزيد على 15 %، حيث إنها أقصى قدرة يمكن أن تتحملها للهيئة وفقًا للدراسات الاكتوراية، وأي زيادة آخرى خارج الزيادة السنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة".
وأضاف أنه فيما يتعلق بالشق الاستثماري بأموال التأمينات، تمكنت الهيئة من شراء 1795 فدانًا من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في أرقي مناطق على طريق السويس بين منطقتي الرحاب ومدينتي، وجار حاليًا إعداد مخطط لتقسيم الطرق لقطة الأرض، وسيتم الإعلان عن تفاصيل تطويرها بالشراكة مع مطورين عقاريين وتسعى للتوسع في الاستثمار العقارى.
أموال التأمينات
وأوضح أن أموال التأمينات يتم استثمارها في شقين كما نص القانون، حيث يتم استثمار 75% من فوائد الأموال في سندات وأذون خزانة، لأنها أعلى عائد ولا توجد مخاطرة لتحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات.
وأشار إلى أنه يوجد صندوق لاستثمار أموال التأمينات والذي يديره مجموعة من خبراء الاستثمار في مصر وهم من يوجهون المجالات التي سيتم الاستثمار بها بنسبة الـ25% المتبقية، يتم توجيه 8% منها في الاستثمار في الشركات المدرجة في البورصة، والجزء منها تظل سيولة للنفقات الشهرية والتي تقدر بنحو 32 مليار جنيه مصروفات الهيئة الشهرية، فضلًا عن المعاشات منوهًا أنه لا بد من وجود سيولة تغطي شهرين أو ثلاثة على الأقل من تلك المصروفات.
وأضاف أنه جار حاليًا إعداد دراسة اكتوارية للنظام التأميني الجديد بعد تطبيقة منذ يناير 2021 لتحديد الملاءة المالية للنظام والتعديلات المطلوبة والمقرر الانتهاء منها وتدشينها مع بداية.
وأضاف أن مرحلة إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية في مصر بدأت بتوحيد القوانين التي كانت ٥ قوانين مختلفة، حيث إن تعدد القوانين أدي إلي اختلاف نسب الاشتراك والمزايا الممنوحة لكل فئة، وكان يؤدى إلى استغلال ثغرات النظام للاستفادة من مزايا كل نظام.
وأشار إلى أن أولى خطوات الإصلاح هي توحيد هذه القوانين، أما الخطوة الثانية فهي فض الاشتباكات المالية بين المعاشات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، ومن خلال تعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث يتم عمل دراسة اكتوارية بناء عليها تم حل هذه المشكلة بتقسيط أموال التأمينات لدى وزارة المالية.
وأوضح أنه تم وضع ضمانات كثيرة في قانون المعاشات الجديد، لضمان سداد الالتزام السنوي من قبل المالية، ومن ضمن هذه الضمانات عند عرض الموازنة العامة للدولة الجديدة بمجلس النواب لا بد عرض خطاب سداد القسط على المجلس قبل اعتماد الموازنة الجديدة.
وأشار إلى أنه في ٢٠١٧ كان لدينا عجز اكتواري سنوى كان سيصل إلى ٢٠٨٠ إلي ٦ تريليونات، هذا بخلاف العجز النقدي الذي كان من المتوقع أن يصل إلى ٧٦ مليار جنيه في ٢٠٢٣ في حال إذا لم يتم تغير القانون ووضع آلية لفض الاشتباكات المالية.
وكشف عوض عن كيفية تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية من خلال إعداد الدراسات الاكتوارية والتي تتم كل ثلاث سنوات للوقف على الموقف المالي للنظام، وهناك محاور أخرى مثل استقلالية هيئة التأمينات الاجتماعية وتوحيد القانون والحد من ظاهرة التهرب التأميني من خلال الربط الآلي مع الجهات ذات الارتباط وتغليظ العقوبات.
وقال إنه تم تشكيل صندوق استثمار يديره محترفون من خارج الهيئة لاستثمار أموال التأمينات بنسبة ٢٥٪ التي حددها القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
