مزايدات عالمية وإصلاحات.. مصر تكشف كنوزها في قطاع التعدين

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن استعداد هيئة الثروة المعدنية لطرح مزايدات عالمية في قطاع التعدين تشمل بعض الخامات التعدينية الغنية بمصر مثل (الكبريت والفوسفات والبوتاسيوم).

يأتي ذلك وفقًا لاستراتيجية التعدين المصري التي تستهدف تعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج الإجمالي المحلي من 0.5% إلى 5% مع زيادة الصادرات.

مزايدة "شلاتين" للبحث والاستكشاف عن الذهب

وتعتبر مزايدة "شلاتين" للبحث والاستكشاف عن الذهب في مصر من أهم المزايدات، نظرًا لأهمية المناطق التي تحتوي على كميات هائلة من الذهب، حيث يتزامن هذا الجهد مع تحول كبير في قطاع التعدين بفضل برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين والإصلاحات التشريعية.

الفوسفات والتعدين الأخضر:

وتحتل مصر المرتبة العاشرة عالميًا في إنتاج الفوسفات الخام، حيث تعد واحدة من الدول ذات الثروات التعدينية الهائلة، وتركز على تعظيم القيمة المضافة من خلال استثمار معادن مثل السيليكون والصودا آش، بالإضافة إلى التزامها بالتعدين الأخضر الذي يسهم في تحقيق أهداف قمة COP27 للمناخ.

بنية تحتية واستقرار سياسى.. أبرز عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية بقطاع التعدين

"الملا" يشدد علي تنفيذ استراتيجية قطاع التعدين لجذب الاستثمارات

يذكر أن “الملا” أكد خلال كلمته بمؤتمر “منتدى مصر للتعدين ” الذي عقد في يوليو الماضي أن وزارة البترول أطلقت رحلة استغلال الثروات المعدنية بأفضل طريقة ممكنة في ظل الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي بمصر، وهذا يعتبر نموذجاً يتبعه المجتمع الدولي لجذب الاستثمارات وتكوين الشراكات الناجحة، مما أدى إلى جذب شركات عالمية للاستثمار في تطوير استغلال ثروات مصر التعدينية.

وأشار وزير البترول إلى أن لمصر تاريخاً طويلاً في مجال التعدين يعود إلى عام 1160 قبل الميلاد، موضحا أن أقدم خريطة معروفة في العالم توضح الطريق إلى مناجم الذهب والتعدين في الصحراء الشرقية تعود إلى هذا التاريخ، وفي الوقت الحاضر، لديها القدرة على أن تصبح واحدة من أفضل مناطق التعدين في العالم.

وأكد أن مصر أصبحت موجودة على خريطة الاستثمار التعديني العالمية كوجهة استثمارية تعدينية، وحققت تطورات ونتائج تبعث على التفاؤل، قائلا: “مصر قد شهدت تغيرًا كبيرًا في التفكير والإجراءات والكوادر المؤهلة والبنية التحتية والتحول الرقمي، ويتم استغلال ثرواتنا التعدينية بطريقة تعظيم قيمتها المضافة، وشهدنا مؤخرًا استغلال السيليكون والصودا آش، وهناك معادن أخرى على الطريق، بالإضافة إلى ذلك، اتبعت مصر أيضًا استراتيجية تنمية ثرواتها بنجاح، من خلال التعدين الأخضر الذي نراه امتدادًا لالتزامات قمة أطراف المناخ COP27”.

ولفت إلى إنجازات مصر في برنامج المسح الجيوفيزيائي الإقليمي، الذي يهدف إلى تحديد وتصنيف المناطق التعدينية وتوفير بيانات تعدينية موثوقة وكفؤة لخدمة خطط وسياسات الدولة في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل، كما أكد على حرص مصر على تطبيق التقنيات الرقمية في جميع مراحل استغلال وإنتاج وتصنيع الثروات التعدينية.

وأعلن عن خطط لطرح عدة مزايدات للمعادن الثمينة والأساسية، بالإضافة إلى الفوسفات والكبريت والبوتاس، خلال الربع الحالي من 2023.

قال الملا: "مصر دولة فريدة، وقد منحها الله موقعًا لا يُضاهى وبنية تحتية يمكن توسيعها، بالإضافة إلى ثرواتها المعدنية الوفيرة التي تشكل جزءًا من الدرع النوبي العربي، مما يجعلها أرضًا للفرص الذهبية". 

وأشار إلى أن صناعة التعدين لها تاريخ طويل في مصر، حيث يعود تاريخها إلى فترة ما قبل الأسرات، وأن أقدم خريطة معروفة في العالم تعود إلى عام 1160 قبل الميلاد وتوضح الطريق إلى مناجم الذهب في الصحراء الشرقية.

وأوضح أن الوزارة اعتمدت برنامجًا للتطوير والتحديث في عام 2018 بالتعاون مع “وود ماكنزي”، ويركز المشروع على عدة محاور رئيسية لتحقيق أهداف استراتيجية متوافقة مع رؤية مصر 2030، بهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بدلاً من 1%، بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التعدين من خلال جذب كبرى شركات التعدين العالمية.

ويركز البرنامج على عدة محاور رئيسية، بما في ذلك التشريعات في مجال التعدين، وتعديل النظام المالي، ونظام التراخيص، والهيكل التنظيمي، وبناء القدرات، وتطوير استراتيجيات التعدين ووسائل التواصل.
 

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية قدمت في عام 2019 قانون جديد معدل للثروة المعدنية ولائحته التنفيذية وتم الإعلان عنهما في عام 2020، وفتح هذا التغيير فرصًا جديدة خلال جائحة كورونا وخلال عام 2021، استعاد القطاع خطواته الجريئة ليثبت أن قطاع التعدين المصري أكبر من أي أزمة، فهذه الرحلة التي استغرقت عامًا واحدًا فقط كانت مليئة بالأخبار المثيرة التي كانت على قمة تطوير تحديث القطاع، ومن أهمها التوسع الحكومي وتبني عدة أطر قانونية جديدة تسمح بالتسريع في الاستثمارات الجديدة. بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لقطاع التعدين، من خلال إنشاء موانئ جوية وبحرية وطرق جديدة وسكك حديد، وتوسع أيضًا في نظم إمداد الكهرباء والمياه، كما تبنت سياسة جديدة لتعظيم القيمة المضافة من الثروة المعدنية من خلال إنشاء مشروعات استثمارية للقطاع الخاص لتوفير المنتجات الوسيطة، حيث تعد هذه المنتجات الوسيطة أحد ركائز قطاع الصناعة المستدامة. وتم تنفيذ عدة مشروعات ذات قيمة مضافة الآن لتوفير معادن تحقق قيمة عالية مثل السيليكون المعدني، الصودا آش والتنتالم.

وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية قد أطلقت حاليًا برنامج مسح جيوفيزيقي إقليمي يجمع بين بيانات الاستشعار عن بعد، صور الأقمار الصناعية، الدراسات وبيانات المسح الجوي السابقة، ونتائج البحث الجيولوجي الفعلي على التربة. وسيتم تصنيف المناطق التي يتم تحديدها ذات جدوى اقتصادية مرتفعة للمعادن النادرة والمشعة.

وقال إن أول إنجاز مميز هو برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين والإصلاحات التشريعية، حيث أطلقنا مزايدات عالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في عام 2020 بإجمالي 290 قطاعًا، وأسفرت المزايدة التى تم إطلاقها فى نوفمبر 2020 عن فوز 13 شركة محلية وعالمية بمجال التعدين بالحق فى مصر باستثمارت مبدئية والتزام بحد أدنى حوالى 65 مليون دولار، كما أطلقت مصر المنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبى بهدف تطوير هذه المنطقة التى تتضمن مشروعات تعدين وقيمة مضافة، وتعد هذه المنطقة من أغنى المناطق فى مصر من حيث المعادن مثل الحديد، النحاس، الذهب، الفضة، الجرانيت، الفوسفات وهى تمثل حوالى 75% من الموارد المعدنية للدولة.

ويوفر المثلث الذهبى فرص لاستغلال الفوسفات للأسمدة، المواد الخام للأسمنت المنتج من الشيست والحجر الجيري، معدن الذهب والطفلة الزيتية.