طلب إحاطة للحكومة بشأن تخفيض أسعار السلع الغذائية
تقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من المهندس مصطفى مدبولى؛ رئيس الوزراء، والمهندس أحمد سمير؛ وزير التجارة والصناعة، والدكتور على المصليحي؛ وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير؛ وزير الزراعة، بشأن مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار سبع مجموعات سلع غذائية رئيسية.
وأوضحت الجزار أن الحكومة حددت سبع مجموعات سلع رئيسية تبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25% غدًا السبت، وأنه سيكون مُوضحًا في الأسواق كتابةً الحد الأقصى لسعر كل سلعة.
وتساءلت النائبة: لماذا تم تحديد سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز فقط لتطبيق هذه المبادرة؟ ولماذا لا يتم تطبيق هذه المبادرة على السلع الغذائية الأخرى مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه وغيرها وكأنها سلع كمالية؟
وهل الحكومة قررت الرجوع عن سياسة السوق الحر والعودة لسياسة تدخل الحكومة فى الأسواق وفرض التسعيرة الجبرية؟.
وتساءلت كذلك عن أسس ومعايير وضع هذه التسعيرة والتي على أساسها تم تخفيض أسعار تلك السلع فيما بين 15 و25%، وكيف يتم تحديد وكتابة الحد الأقصى لهذه السلع؟ وهل سيكون هناك التزام من التجار ورضاء بالأسعار التى سيتم تحديدها واستقرار الأسواق؟.
وأضافت الجزار: لماذا التزمت الحكومة الصمت خلال الفترة الماضية ولم تتدخل وتطرح مثل هذه المبادرة لخفض الأسعار؟ وهل ستستمر في المبادرة وعدم السماح برفع الأسعار في المستقبل
وطالما الحكومة لديها آلية لخفض أسعار السلع والخدمات فلماذا لم تتدخل السنوات الماضية لصالح تخفيف الأعباء عن المواطن؟.
واختتمت الجزار موضحة أن المبادرة بالتأكيد في صالح المواطن لكن ما هي الضمانات التي تكفل التطبيق الحقيقي لهذه المبادرة واستمرارها مع ضمان استقرار الأسواق، وما هي الضمانات التي تحقق رضاء التجار عن الأسعار وتحقيق ربح عادل ليواجه التزاماته المعيشية مع ارتفاع أسعار جميع الخدمات والسلع؟ مطالبة بتوضيح المعايير والأسس التي على أساسها تم وضع التسعيرة الجديدة وضمانات تطبيق هذه المبادرة واستمرارها.
كما طالبت بإصدار تكليفات حاسمة وواضحة للوزراء المختصين والمحافظين وجميع الأجهزة الرقابية لمتابعة قرارات الحكومة بتخفيض الأسعار على السلع وتطبيق القانون بحسم وقوة حتى يكتب لهذه المبادرة النجاح.
