ياسمين فؤاد: القيادة السياسية تدعم تجربة الحد من استخدام أكياس البلاستيكك
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بحضور أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، اجتماع لجنة تسيير مشروع "دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة القيمة لإنتاج البلاستيك أحادي الاستخدام"، الممول من الحكومة اليابانية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " UNIDO"، وذلك لعرض ما تم إنجازه من أنشطة خلال الفترة الماضية والمزمع تنفيذه مستقبلًا، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذ أحمد رزق، نائب الممثل المقيم والمشرف علي مكتب منظمة اليونيدو بمصر، والمهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، وممثلي وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والجودة.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد ألى أهمية هذه اللجنة في وقت اتفق فيه العالم على ضرورة إنهاء مشكلة التلوث البلاستيكي، ومع الخطوات المتخذة على المستوى الوطني ومنها إصدار قانون ادارة المخلفات وما يتضمنه من مادة لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ضمن رحلة خاضتها الحكومة المصرية منذ فترة في هذا المجال بالتعاون مع شركاء التنمية، حيث حرصت مصر على مواكبة المتغيرات العالمية من خلال إطار تشريعي، وبتوجيهات من الرئيس قامت وزارة البيئة بإعداد استراتيجية وطنية للحد من الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مما مهد الطريق لدعم اللجنة في البحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة، ومبدأ المسئولية الممتدة للمنتج.
وأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها للشراكة المثمرة مع دولة اليابان ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والجهات الوطنية المعنية والقطاع الخاص لتحقيق هدف الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مشيرة إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة مبكرًا لخلق المناخ الداعم لتنفيذ إجراءات الحد من تلك الأكياس، وأهمها رفع الوعي لدي مختلف أصحاب المصلحة، وتنفيذ حملات في المجتمعات المؤهلة للريادة في تبني تلك الإجراءات، ومنها مدينة الغردقة والتي تم التمهيد لإجراءات منع استخدام تلك الأكياس بها منذ 3 سنوات كقصة نجاح ملهمة، ساعدت على تطبيق ذات الإجراءات في مدينة شرم الشيخ مع استضافة مؤتمر المناخ COP27، بعد تنفيذ حملة توعية وإتاحة منفذ لتوفير البدائل، واستكمالها من خلال مشروع شرم الخضراء.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى البناء على تلك الإجراءات والتجارب السابقة بالتعاون مع اليونيدو وسيداري، موضحة أن تطبيق هدف الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، يتطلب إيجاد البدائل المناسبة وإصدار المواصفات والمعايير الخاصة بها، وتهيئة المناخ الداعم من خلال التوعية وتوفير التكنولوجيا والإطار التشريعي والإجرائي اللازم.
ومن جهته، أعرب السفير الياباني أوكا هيروشي، عن سعادته بالشراكة مع مصر في خطواتها نحو خلق تجربتها الخاصة في الحد من الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام من خلال الوصول لأفضل ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة إنتاجها، ونقل التجربة اليابانية في هذا المجال والتي ساعدت على تقليل إنتاج الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في اليابان بنسبة 50% خلال عامين من تطبيق إجراءات الدفع مقابل الحصول على تلك الأكياس، إلى جانب دور رفع الوعي لدى المستهلكين حول أضرار الإسراف في استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والإجراءات المتخذة للحد منها والبدائل المتاحة لها، إلى جانب توفير التكنولوجيا للمنتجين لصناعة أكياس بلاستيكية أقل كثافة، بما يساعد على تقليل حجم البلاستيك المستخدم.
ولفت السفير اليابانى إلى أن المدخل في مواجهة هذا التحدي هو الجمع بين رفع الوعي وتوفير تكنولوجيا البدائل، مع تطوير السياسات وخلق الإطار التشريعي، والشراكة مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة.
تعزيز الإمكانيات المعملية الخاصة بإنتاج بدائل البلاستيك
وعرضت ممثلة منظمة اليونيدو الموقف الراهن لتنفيذ المشروع، وما تم تنفيذه من أنشطة خلال الفترة الماضية، من جلسات تشاورية وحملات توعية مع أصحاب المصلحة، والمشاركة في مؤتمر المناخ COP27، وإعداد الدراسات والتقارير وبناء القدرات، إلى جانب ما يتم الإعداد له لتنفيذه خلال الفترة المقبلة من أنشطة ومنها استكمال إعداد الأدلة الإرشادية، وإصدار مواصفات بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والقابلة للتحلل الحيوي، وتقييم الاحتياجات والفجوات، وتقديم الدعم الفني للشركات، وإعداد نموذج لمشروع يشجع ممارسات الاقتصاد الدوار في انتاج الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
كما ناقشت اللجنة ضرورة الإسراع في إصدار مواصفات بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وفرص تمديد فترة تنفيذ المشروع حتى 2027 لتحقيق أهدافه، وتعزيز الإمكانيات المعملية الخاصة بإنتاج بدائل البلاستيك، وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تقديم الوزارة الدعم اللازم في توفير آلية تمويلية ميسرة لهم من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومشروع الصناعة الخضراء المستدامة.
جدير بالذكر أنه تم توقيع وثيقة مشروع "دعم ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام"، في مصر بين جهاز شؤون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كمنحة بمبلغ 3.2 مليون دولار، ويهدف إلى دعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار، كما سيعزز المشروع ممارسات التصميم الاقتصادي في الصناعة وسيشجع على اعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر خضرة أو تقنية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى نماذج أعمال مستدامة وصديقة للبيئة، مع دعم تمكين السياسات أو اللوائح أو الأدوات الاقتصادية، وتقليل أي تأثير سلبي على الصناعة، وسيدعم جهود الحكومة المصرية لتقليل كمية المخلفات البلاستيكية التي تتسرب إلى البيئة من خلال إظهار نهج بديل أكثر إخضرارًا، حيث سيتم تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والعمل على زيادة الوعي بأنماط إنتاج واستهلاك البلاستيك المستدامة القائمة بين أصحاب المصلحة والمنتجين والمستهلكين.
