رئيس "صناعة النواب": تعليق رسوم وجمارك مستلزمات الإنتاج "قرار جرىء"
وصف النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار مجلس الوزراء، أمس، بتعليق الرسوم والجمارك المفروضة على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر على الأقل، بالقرار الجرئ وغير المسبوق والذي سيكون له تبعات قوية في خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي أسعار السلع.
وقال محمد السلاب، في بيان صحفي اليوم، أن تعليق هذه الرسوم مع تيسير الإفراج على الخامات المحتجزة بالموانئ سيكون ضمانة حقيقية لتنفيذ مبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية، فضلا عن دورها في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق التصديرية.
الخطوة تبرهن على تحلي صانعي القرار الاقتصادي بقدر كبير من المرونة
وأكد أن تلك المبادرة الحكومية تشير إلى حجم التعاون الوثيق والفعال بين الحكومة والقطاع الخاص، في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة، كما تبرهن على تحلي صانعي القرار الاقتصادي بقدر كبير من المرونة في اتخاذ القرارات المهمة التي تحقق المصلحة العامة.
وأضاف أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تثبت في كل يوم قدراتها على الاستماع لمطالب رجال الأعمال والمستثمرين، والتوصل معًا لحلول فعالة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر والعالم، منوها إلى أن القطاع لم يتوقف يومًا عن تلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات وفي أشد الأوقات الاقتصادية حرجًا.
وأشاد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتعهدات محافظ البنك المركزي المصري خلال اجتماعه بمجلس الوزراء بسرعة تدبير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مدخلات الإنتاج، مؤكدًا أن جزء كبير من منظومة خفض الأسعار تعتمد على تحقيق وفره في المعروض من السلع داخل الأسواق.
وشدد محمد السلاب على أهمية التزام الشركات الصناعية بكتابة أسعار البيع للمستهلكين بشكل واضح على العبوات، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بما يحقق الانضباط في الأسواق.
ونوه محمد السلاب أن قرار مجلس الوزراء بخفض أسعار 7 مجموعات سلعية تمس حياة المواطنين اليومية والتي تؤكد أن الحكومة تقف دائما في صف المواطن، داعيًا إلى تكثيف عمليات الرقابة على الأسواق لضمان نجاح المبادرة على أرض الواقع.
وأكد محمد السلاب أن المجموعات السلعية المستهدف خفضها ضمن المبادرة الحكومية لها مساهمة كبيرة في مؤشر التضخم والذي من المتوقع أن يتراجع خلال الأشهر المقبلة ما يخفف الضغوط على الاقتصاد المصري ويستتبعه خفض على التوازي لمعدلات الفائدة البنكية والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة ما يشجع على مضاعفة الإنتاج والتشغيل.
