تخطت الـ22 مليار دولار.. خريطة الاستثمارات الأجنبية بقطاعات البترول خلال 10 سنوات
يمثل قطاعي البترول والتعدين أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، وشهدت مصر تحولًا ملحوظًا في هذين القطاعين خلال الـ10 سنوات الأخيرة، بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال جذب استثمارات ضخمة وتنفيذ مشاريع تنمية مبتكرة.
توقيع 120 اتفاقية بترولية
في الفترة الأخيرة، وقعت مصر 120 اتفاقية بترولية جديدة بقيمة استثمارية تجاوزت 22 مليار دولار، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز مصادر الاقتصاد المصري، وتمثل هذه الاتفاقيات الثقة التي تحظى بها مصر من قبل شركات النفط والغاز العالمية، كما تم منح توقيعات بقيمة تصل إلى 1 مليار دولار.
تنمية الحقول المكتشفة:
وتم تنفيذ 53 مشروعًا لتنمية الحقول المكتشفة باستثمارات تصل لـ 33 مليار دولار، هذه الجهود تعكس التزام مصر بزيادة إنتاجها واستغلال مواردها بكفاءة عالية، ويشمل ذلك تحديث البنية التحتية وتبني تكنولوجيا حديثة لتحسين أداء هذا القطاع الحيوي.
استقطاب شركات دولية:
كما تمكنت مصر من جذب شركات دولية كبرى للاستثمار في مجال التعدين، شركات مثل "بارك" العالمية والتى تعد ثانى أكبر شركة تعدين فى العالم، وشركة سنتامين العالمية التى تقوم حاليًا بضخ استثمارات ضخمة في مواقع مختلفة فى مصر بخلاف منجم السكري.
قطاع البترول والغاز:
ساهم قطاع البترول والغاز بشكل كبير في الاقتصاد المصري من خلال تحوله من وضع عجزي إلى وضع فائضي للمرة الأولى، حيث تم ذلك بفضل تطبيق سياسات إصلاح الاقتصاد والاستراتيجية التي نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث يظهر هذا الإسهام من خلال الأرقام التالية:
- في عام 2018/2019، عاد قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة لتحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي بقيمة تقدر بحوالي 631 مليون دولار.
- استمر هذا الارتفاع ليصل قيمة فائض الميزان التجاري البترولي خلال عام 2021/2022 إلى حوالي 5 مليار دولار.
- شهدت صادرات قطاع البترول المصري ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2022، حيث وصلت إلى 18 مليار دولار مقارنة بـ 13 مليار دولار في عام 2021، بزيادة نسبتها 41%.
- زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بشكل كبير خلال عام 2022، حيث بلغت 9.9 مليار دولار مقارنة بـ 3.9 مليار دولار في عام 2021، بزيادة تصل إلى 154%.
- تم تحويل مبالغ مالية كبيرة من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة خلال عام 2021/2022 بمبلغ يصل إلى 24 مليار جنيه، على الرغم من التحديات الاقتصادية.
