تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان
أقرت وزارة التضامن الاجتماعي قرار مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ ٩ سبتمبر الماضي بتأجيل عقد الجمعية العمومية، التي كان من المزمع عقدها في السادس من أكتوبر الجاري.
يأتي ذلك بعد التوافق في تحديد جوانب بطلان الدعوة للجمعية، وأبرزها عدم صحة إعلان أعضاء الجمعية العمومية إعلانًا قانونيًا صحيحًا بمواعيد فتح وغلق باب الترشح وموعد انعقاد الجمعية.
قرار الوزارة
وأصدرت الوزارة قرارها بإلغاء انعقاد الجمعية العمومية في الموعد المذكور لما شابها من بطلان في الإجراءات، على أن يتم تحديد موعد جديد لانعقادها من قبل مجلس أمناء المنظمة بعد إزالة أسباب البطلان وتنقية كشوف أعضاء الجمعية العمومية.
وأكد مجلس إدارة المنظمة، على ما أعلنه مسبقًا على صفحة فيسبوك في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ بإلغاء انعقاد الجمعية العمومية، التي كان مزمعًا انعقادها في السادس من أكتوبر الجاري.
كما قرر مجلس الأمناء تنفيذ قراره بتكليف أبو القاسم إبراهيم نوبي بمهام المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان لحين عقد الجمعية العمومية.
تأجيل الجمعية العمومية
وكان قرر مجلس أمناء جمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان؛ تأجيل عقد الجمعية العمومية والمقرر عقدها بتاريخ ٦أكتوبر ٢٠٢٣؛ لعدم اتباع القواعد المنصوص عليها والخاصه بإعلان جميع أعضاء الجمعية العمومية بموعد الانتخابات، واستنادا أيضًا لمراسلة التضامن التي طلبت ما يفيد إعلان أعضاء الجمعية العمومية بموعد الانعقاد، ونظرًا لعدم الإعلان قرر مجلس أمناء المنظمة إلغاءها.
وتضامنا مع جميع أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يتم إعلانهم قرر ٧ مرشحين من أصل ١٨ مرشحا التضامن معهم والتنازل عن الترشح، والجدير بالذكر الإشارة إلى أن من ضمن المتنازلين عن الترشيح السيد رئيس المنظمة الحالي، لمسئوليته الأدبية تجاه جميع الأعضاء في تحقيق المساواة بينهم، واستخدام حقهم في الترشح لأعضاء الجمعية دون قصر هذا الحق على مجموعة دون غيرها.
