"دور المجتمع المدنى فى مواجهة الأزمات".. جلسة نقاشية بمؤتمر مكتبة الإسكندرية

انعقدت الجلسة الثانية لمؤتمر "المجتمع المدني: نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة"، بمكتبة الإسكندرية، والتي ناقشت دور المجتمع المدني في مواجهة الأزمات.
تحدث في اللقاء الدكتور أيمن صادق، مدير كاريتاس مصر وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومحمد ناصر، مدير العمليات والطوارئ بالهلال الأحمر في الإسكندرية ورشا إسحق، نائبة مجلس الشيوخ والنائبة سهام عز الدين، عضو المجلس القومي للمرأة، وأدارت اللقاء الدكتورة فيفيان فؤاد، مستشار برنامج المواطنة بوزارة التضامن الاجتماعي.

وتحدث الدكتور أيمن صادق، مدير كاريتاس مصر، عن دور جمعية كاريتاس في مساعدة وخدمة اللاجئين، لافتاً إلى أنه بدأ العمل مع اللاجئين منذ عام 1988 مع كل أنواع وجنسيات اللاجئين.
وأشار إلى أن جمعية كارتياس تتعامل الآن مع نحو ١٥٠ ألف لاجئ سنويا، مشيراً إلى أن النسبة الأكبر تذهب إلى اللاجئين السوريين بنسبة 55% من عدد اللاجئين المتعاملين مع الجمعية يليها السودانيون حتى قبل الأزمة الأخيرة يليهم جنوب السودان ثم إريتريا وإثيوبيا.

وقال إن أهم السمات التي تميز العمل مع اللاجئين أن أغلبيتهم في الدول الأخرى تكون بعيدة عن التجمعات السكانية في حين أن الأمر مختلف في مصر فهم يعيشون في وسط المواطنين الطبيعيين.

وأضاف أن المجتمع المصري هو مجتمع دامج للاجئين، لافتًا إلى أن الجمعية تعمل أيضا على بعض المصريين إذ يتلقون نفس الخدمات أيضًا، وكشف أن التدخلات تتمثل في دعم مشاريع صغيرة يبدأون من خلالها توفير دخل لتلك الأسر.
وتطرق محمد ناصر، مدير العمليات والطوارئ بالهلال الأحمر في الإسكندرية، إلى الشراكات التي يقوم بها الهلال الأحمر في مصر، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر ساهم بمجرد اندلاع الحرب السودانية في التخفيف عن الأشقاء السودانيين من خلال الذهاب للمعبر.

وأشار إلى أنهم قاموا بتحديد الاحتياجات المطلوبة من الأشقاء في السودان، فضلاً عن تدبير تلك الاحتياجات، مشيرا إلى شراكاتهم مع الهيئات المصرية المختلفة.

وقدم عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عرضًا حول مواجهة العنف ضد المرأة "الرائدات الاجتماعيات نموذجاً".
وتحدثت رشا إسحق، نائبة مجلس الشيوخ، عن دور الجمعيات الأهلية بين مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، قائلة إن مجلس الشيوخ يقدم دراسات مختلفة في كل مناحي الحياة.
وأضافت أنهم يهتمون بتفعيل الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان بكل مشتملاتها من خلال مناقشات قوانين، وتم رفعها لمجلس النواب للموافقة عليها.