زيادة المخصصات 200%.. كيف ساهمت الدولة في رفع المعاناة على أصحاب المعاشات؟

بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة لرفع المعاشات للمواطنين وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقليل العبء على المواطن المصري من خلال رفع قيمة المعاش له ليتمكن من التنعم بحياة كريمة وهو الهدف الرئيسي الذي تسعى له الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

عام 2014 التكلفة التأمينية للمعاشات 86.5 مليار جينها، وبحلول عام 2023 أصبح التكلفة 294 مليار

وتسلط “الدستور” الضوء على كيف تمكنت الدولة المصرية بناء على توجيهات الرئيس من رفع المعاناة على أصحاب المعاشات، حيث قامت الدولة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الإجتماعي، لتوفير الحماية التأمينة، فكان في عام 2014 التكلفة التأمينة للمعاشات 86.5 مليار جينها، وبحلول عام 2023 أصبح التكلفة 294 مليار جنيها بزيادة بلغت 208 مليار جنيها أي زيادة تخطت نسبة 200%.

زيادة مخصصات معاش التضامن الاجتماعي من 4.9 مليار جنيه

 وقامت الدولة بزيادة مخصصات معاش التضامن الاجتماعي من 4.9 مليار جنيه في عام 2014/2013 إلى 22 مليار جنيه في موازنة 2022/ 2023، وخصصت لها 31 مليار جنيه في مشروع موازنة 2024/2023 كحماية لطبقة واسعة من الأفراد من الوقوع في براثن الفقر.

مساهمات صناديق المعاشات من 29.2 مليار جنيه في 2014/2013 إلى 202 مليار جنيه بمشروع موازنة 2023/ 2024  جنيه

كما عملت الدولة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الإجتماعي، على رفع مساهمات صناديق المعاشات من 29.2 مليار جنيه في 2014/2013 إلى 202 مليار جنيه بمشروع موازنة 2023/ 2024  جنيه.

وعملت الدولة المصرية على رفع كفاءات المعاشات منذ عام 2019، حيث أطلقت الدولة في أغسطس 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، فكان من أبرز تشريعاته ربط زيادة نسب المعاشات بارتفاع نسب التضخم، وضم عدد كبير من الفئات العاملة التي لم تكن مشمولة قبلًا بمظلة التأمين الاجتماعي، فضلًا عن وضع خطة لرفع سن المعاش بحلول العام 2040 لتصبح 65 عامًا، علاوة على زيادة المعاشات بشكل مستمر ومتوازٍ مع زيادة الأجور لمواكبة ارتفاع معدلات التضخم.