ارتفاع مساهمات الحكومة فى صناديق المعاشات إلى 202 مليار جنيه بالموازنة الجديدة
قامت الدولة بزيادة مخصصات معاش التضامن الاجتماعي من 4.9 مليار جنيه في عام 2014/2013 إلى 22 مليار جنيه في موازنة 2022/ 2023، وخصصت لها 31 مليار جنيه في مشروع موازنة 2024/2023 كحماية لطبقة واسعة من الأفراد من الوقوع في براثن الفقر.
الضمان الاجتماعي
وتم تحسين وتوسيع خدمات الضمان الاجتماعي، لتشمل المساعدات الشهرية، والتي تصرف للأسر الفقيرة وفقًا لدراسة حالة الأسرة اقتصاديًا واجتماعيًا، والمساعدات الاستثنائية التي تُصرف مرة واحدة خلال العام ومخصصة لمصروفات التعليم ومصروفات الجنازة والوضع والحالات الطارئة الملحة، ومعاش الطفل الذي يصدر له حتى سن الـ18 عامًا، والمنح الدراسية الشهرية، والتعويضات جراء الكوارث.
وارتفعت مساهمات الحكومة في صناديق المعاشات من 29.2 مليار جنيه في 2014/2013 إلى 202 مليار جنيه بمشروع موازنة 2023/ 2024، كما تم رفع مخصصات التأمين والعلاج على نفقة الدولة لتصل في 2023 إلى 14.1 مليار جنيه.
وفيما يخص المعاشات أطلقت الدولة في أغسطس 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، فكان من أبرز تشريعاته ربط زيادة نسب المعاشات بارتفاع نسب التضخم، وضم عدد كبير من الفئات العاملة التي لم تكن مشمولة قبلًا بمظلة التأمين الاجتماعي، فضلاً عن وضع خطة لرفع سن المعاش بحلول العام 2040 لتصبح 65 عامًا، علاوة على زيادة المعاشات بشكل مستمر ومتوازٍ مع زيادة الأجور لمواكبة ارتفاع معدلات التضخم.
وارتفع الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الأربع الماضية خمس مرات، بما يتعارض مع سياسات الإصلاح الاقتصادي والبرنامج المطبق مع المؤسسات الدولية، بما عكس حقيقة انحياز القيادة السياسية بشكل كامل للشعب، والرغبة الجادة في تحسين حياة المصريين وتخفيف ضغوط الأزمات العالمية عنهم، فقد ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في مارس 2019 ليصل إلى 4000 جنيه في سبتمبر من عام 2023، بنسبة زيادة تتجاوز 230% خلال تلك السنوات.
