رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف أنفقت مصر 9.4 تريليون جنيه فى مشروعات البنية التحتية؟

مشروعات البنية التحتية
مشروعات البنية التحتية

خلال السنوات الأخيرة قامت الدولة بالعديد من المشروعات التي تخص البنية التحتية، من أجل إصلاحها لاسيما في القرى والمحافظات عن طريق إنشاء المشروعات القومية وكذلك في مناطق سيناء وغيرها.

ولأجل ذلك أنفقت الدولة مليارات في سبيل إصلاح البنية التحتية في تلك المناطق، وذلك من أجل البناء من جديد مع الوعد بخطط جديدة للإصلاح خلال الفترات المقبلة تصب في صالح البنية التحتية.

9.4 تريليون جنيه في مشروعات التنمية

واتساقًا مع ذلك، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أنفقت أكثر من 9.4 تريليون جنيه على مشروعات التنمية، مبينًا أن البعض اعتبر الدولة مفرطة في تنفيذ المشروعات.

وأضاف ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن حجم الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات التسع الماضية يمثل 22% فقط.

وذكر أن الدول التي تستهدف تحقيق التنمية تنفق بين 20% و40% من ناتجها القومي، ما يعني أن مصر لا تزال في الحد الأدنى، مبينًا أن الدولة إذا كانت قادرة على مزيد من الإنفاق لفعلت من أجل بناء الدولة.

وتابع: "كان الاختلاف أن تكون لديك الرغبة والإرادة، وأن تحول المخططات والرؤى للتنفيذ إلى تنفيذ لبناء الدولة، وهذا ما يفرق الرؤى التي توضع وسأعرض المخططات وما تم على الأرض".

خبير التطوير الحضاري: "البنية التحتية هي مقياس الاستثمار في أي دولة"

يعلق الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، بأن أي دولة في العالم الآن تقاس من حيث بنيتها التحتية الخاصة والمؤهلة للاستثمار، وما قامت به مصر خلال السنوات الماضية كان طفرة معمارية كبيرة جدًا، شهدها العالم في التطوير وآليات التطوير والتعامل، وأن تكون هناك استدامة للمباني، وكذلك إدارة ملف العشوائيات وحياة كريمة.

وتابع لـ"الدستور": "المشروعات امتدت إلى العديد من القطاعات، وكان هناك تنوع في تلك المشروعات بمعنى أن الدولة كانت تقيم مدنًا جديدة وصناعية مثل مدن الأثاث والدواء والروبيكي، هذه المدن أثرت في آلية التعامل في البناء بشكل كبير وآلية التسويق الخاصة بالمنتج".

في فبراير العام 2022 أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر أنفقت حوالي 400 مليار دولار لتطوير مشروعات البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية، وأن مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير الأوضاع المعيشية للريف المصري تتكلف حوالي 40 مليار دولار.

وأضاف: "كل تلك الأمور كانت ملفات ترجئها الحكومات على مدار العصور، لكن مصر تعاملت مع هذه الملفات بقوة، حيث إنها تقوم بالإنفاق على بنيتها التحتية من أجل الارتقاء بمستوى المواطن".

وأشار إلى أن الحكومة الحالية اهتمت بالبنية التحتية الخاصة بالمواطن، خاصة أن مصر كانت لديها بنية تحتية صعبة ولا يوجد بها قواعد راسخة، ولكن تم إعادة الإعمار بشكل يتماثل معها ومظهر جيد.

واستطرد: "كان هناك عجز في الوحدات السكنية 800 ألف وحدة أصبح هناك مليون و200 وحدة، 30 مدينة من الجيل الرابع، وسكن بديل للعشوائيات، لذلك شهدت مصر نهضة عمرانية كبيرة لم تشهدها من قبل".

تقدمت مصر 30 مركزا في مؤشر البنية التحتية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقيس مدى توافر وجودة البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي والبنية التحتية للخدمات السياحية.