أستاذ اقتصاد دولي: المقايضة بالعملات المحلية تجربة لضغط وتقليل هيمنة الدولار

قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي  وخبير في القانون الدولي، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، إن اتفاق مقايضة العملة المحلية بين مصر والإمارات، يمكن أن يؤثر على توفير الدولار في السوق بالتأثير على العرض والطلب على الدولار، موضحًا أن تبادل العملات المحلية بين الدولتين  ، قد يؤدي إلي زيادة توفر الدولار في السوق المحلية للوقت المحدد في الاتفاق، ومشيرًا إلى أن هذا يمكن أن يخفف ويحجم من الضغط على طلب الدولار في الوقت القريب حيث تاتي ذلك ضمن  فوائد وجني ثمار بنود اتفاقية تكتل بريكس.

تبادل العملات المحلية يقلص الضغط على الدولار 

وأضاف الدكتور محمد مهران في تصريح خاص لـ"الدستور" أن تبادل العملات يمكن أن يسهم في تعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري والاستثمار بين الدول الأطراف، حيث يتم تسهيل العمليات المالية والتجارية، وقد يؤدي اتفاق تبادل العملات إلى التأثير على سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.

وأكد أستاذ الاقتصاد الدولى، أن اتفاق مقايضة العملات يهدف أيضًا إلي تقليل الضغط على احتياطيات العملة الصعبة، إلا أن تأثير اتفاق تبادل العملات يكون مؤقتًا وقد يكون له تأثيرات مختلفة بناءً على الشروط والظروف المحددة في الاتفاق، كما يعتمد التأثير النهائي على الوضع الاقتصادي والسياسي في الدول المشاركة.

وفي سياق متصل أشار الدكتور محمد مهران، إلى أن انضمام 6 دول لتكتل بريكس يعود بالكثير من الفوائد والتي تشمل تعزيز التجارة المتبادلة بينها من خلال إزالة الحواجز التجارية وتسهيل حركة البضائع والخدمات بين الدول والتي  يتم تعزيز التعاون التجاري من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة وتسهيل الاستثمارات الأجنبية حيث تعمل تكتل بريكس لتوفير منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. 

يتضمن ذلك تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الاقتصادية والأحجام المالية بالعملات المحلية "نظام المقايضة"، وتشجيع الاستثمار المشترك وتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة.

ونوه الدكتور محمد مهران أستاذ الاقتصاد الدولي، أنه يمكن للدول الأعضاء في بريكس أن تعزز قوتها السياسية من خلال تعزيز التعاون وتنسيق المواقف في المنتديات الدولية. يمكن أن يؤدي التحالف القوي بين الدول الأعضاء إلى زيادة النفوذ وتعزيز القدرة على التأثير في صنع القرار، بالإضافة إلى ذلك توسيع فرص الاستثمار من خلال تبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا، والزراعة، والصناعات الثقيلة، وغيرها، يمكن أن يؤدي زيادة حجم الاستثمارات المشتركة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين فرص العمل.