النائب العام فى ليبيا يعلن نتائج لجنة تحقيقات كارثة درنة
أمر النائب العام في ليبيا الصديق الصور، الإثنين، بحبس 6 مسئولين بينهم رئيس هيئة الموارد المائية السابق بسبب كارثة فيضانات مدينة درنة الناجمة عن إعصار دانيال.
وأوضح مكتب النائب العام الليبي، في بيان اليوم عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أن سلطة التحقيق حركت الدعوى الجنائية في مواجهة ستة عشر مسئولًا عن إدارة مرفق السدود في ليبيا.
تفاصيل نتائج تحقيقات النائب العام في كارثة درنة
وقال البيان إن لجنة تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة سنة 2023 باشرت مهمة تحليل حادثة انهيار سديْ: وادي درنة، وأبومنصور، حيث تولت اللجنة من مواقع عملها في مدن: درنة؛ وبنغازي؛ وطرابلس إجراء ما يلزم التحقيق: كاستيفاء المعلومات؛ والانتقال إلى الأماكن؛ وإجراء المعاينات؛ وتسجيل الخسائر في الأرواح؛ وتوثيق الأضرار المادية المترتبة عن الكارثة.
كما قامت اللجنة بحسب البيان بتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، المخولة صلاحيات الوزارة إبان إبرام العقد، وبين شركة أرسيل التركية للإنشاءات؛ لغرض تأهيل سديْ: وادي درنة؛ وأبومنصور؛ فضلًا عن استقصاء تعمد مسئولي إدارة الموارد المائية، خلال سنة 2014، اتخاذ إجراءات سداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها، رغم انتفاء تناسب المبالغ المالية التي حصلتها مع أعمالها المنجزة؛ وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولدة عن العقد.
وأضاف بيان النائب العام: كما اضطلع منسوبو اللجنة بمسئولية بحث عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة؛ وتعيين مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب درء المخاطر المحيطة بسكان المدينة؛ فأجرت اللجنة ما يلزم البحث الجنائي: كفحص المستندات والوثائق؛ وتدقيق بيانات الحسابات المصرفية؛ وتتبع التحويلات المالية التي تعكسها؛ ودراسة تقارير الخبراء؛ وسماع الشهود.
وفي إطار البحث الابتدائي؛ أجرت سلطة التحقيق، أمس، استجوابًا تناول واقع حادثة الفيضان؛ ومدى استمساك الموظفين العموميين، المكلفين بإدارة ملف إعمار المدينة، بقواعد إدارة المال العام وضوابطها؛ وتحقيق غرض مشروع إعادة إعمار المدينة، لكن لم يأتِ رئيس هيئة الموارد المائية السابق؛ وخَلَفُه؛ ومدير إدارة السدود؛ وسلَفُه؛ ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة؛ ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية؛ ورئيس مكتب الموارد المائية- درنة، كذلك لم يستحضر عميد بلدية درنة ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته؛ وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.
وأوضح البيان أنه تم الأمر بحبس ذوي الصفات المذكورة احتياطيًا؛ ومضوا في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية المسئولين عن حادثة فيضان مدينة درنة؛ وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها، أو حصَّل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة.
