276 ألف جنيه.. حيثيات الحكم في قضية تهرب مسئول بشركة استيراد من الضرائب

أودعت الدائرة الرابعة بـ محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم بتغريم المسئول القانوني عن شركة للاستيراد والتصدير 5 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع مبلغ 276 ألف جنيه لمصلحة الضرائب المصرية، لاتهامه بالتهرب من دفع الضرائب.

صدرت الحيثيات برئاسة المستشار عادل علي السعيد، وعضوية المستشار جمال عبدالعزيز أبو زيد، وأشرف محمد رزق، وبحضور رامي نجيب أسعد وكيل النائب العام وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

وقالت المحكمة أن الواقعة حسبما استقر في عقيدة المحكمة وأطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق وتحقيقات النيابة العامة وما دار شأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم بصفته المسئول القانوني عن شركة للاستيراد والتصدير، ونشاطه استيراد وتصدير وخاضع لقانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من أداء تلك الضريبة المستحقة على نشاطه خلال شهر ديسمبر 2019 وذلك ببيعه سلعا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها في المواعيد المقررة قانونا أخذا مما ثبت من بيان وحدة المخاطر من وجود فواتير مبيعات تخص شركة المتهم صادرة لشركة شبرا للصناعات الهندسة التي أقامت بخصم الضريبة بموجبها مما يستحق عنه ضريبة قيمة مضافة قيمتها 246700 ألف جنيه.

وتضمنت حيثيات المحكمة، أن الواقعة على النحو المبين قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذا مما شهد به مأمور فحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمنطقة وسط القاهرة بمصلحة الضرائب المصرية، ومأمور فحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمنطقة وسط القاهرة أخر، وطلب وزير المالية إتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة حال احالتها إلى النيابة العامة واعقبه طلب رفع الدعوى الجنائية في ضوء ما اسفرت عنه التحقيقات.

وجاء في حيثيات المحكمة، أن المتهم انكر بتحقيقات النيابة ما اسند اليه من اتهامات وقرر بتقدمه بتاريخ اغسطس 2021 بإقرار ضريبي معدل عن شهر ديسمبر 2019 متضمنا التعاملات موضوع التهرب، وحيث أنه وعن انكار المتهم فإن المحكمة لا تعبأ به إذ غايته إبعاد التهمة والإفلات من العقاب، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم في التهرب من الضرائب بغرامة 5 آلاف جنيه والزمته بأن يؤدي لملصحة الضرائب مبلغ 276 ألف جنيه قيمة الضرائب المتهرب من أداءها فضلا عن الضريبة الإضافية والتعويضات والزمته المصروفات الجنائية.