رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حارس مش أمين.. اعترافات متهم بسرقة أموال مصنع رجل أعمال شهير في 6 أكتوبر

أمن الجيزة
أمن الجيزة

حارس ليس أمين هذا ما كشفت عنه تحقيقات نيابة 6 أكتوبر مع المتهم بسرقة مصنع خاص برجل أعمال شهير بمساعدة أخر، مستغلا طبيعة عمله داخل المصنع، وقد أمرت النيابة بحبس المتهم وشريكه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أقر المتهم خلال جلسة التحقيق معه، أنه خان الأمانة التي أوكلت إليه، وأنه نظرا لطبيعة عمله كحارس في المصنع، اختمرت في ذهنة فكرة جهنمية للاستيلاء على الأموال، وقرر الاستعانة بسائق توكتوك من مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

أضاف المتهم خلال التحقيق معه أنه استدعى زميله وأدخله إلى الشركة، وقام بكسر الخزينة باستخدام ألات حادة، مشيرا إلى أنه حتى لا يترك أثرا وراءه قام بالاستيلاء على كاميرات المراقبة.

وكشفت المتهم أثناء التحقيق معه أنه اختلق واقعة قيام مجهولين باقتحام المصنع وتوثيقه بالحبال والاستيلاء على مبالغ مالية، كاميرات مراقبة عقب تهديده بالأسلحة النارية وذلك على غير الحقيقة.

تفاصيل الواقعة:

كان قد تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة ثان أكتوبر ببلاغ سرقة مبلغ مالى وجهازين التسجيل الخاصين بكاميرات المراقبة من داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية "كائن بدائرة القسم".

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي عالي المستوى لكشف ملابسات هذا البلاغ ، وتبين من التحريات بسؤال المُبلغ رجل أعمال مالك ورئيس مجلس إدارة المصنع و حارس المصنع قرر الأول بإكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى .

 وأضاف مالك المصنع أمام رجال المباحث في بلاغه أنه قد ورد له إتصال هاتفى من الثانى بقيام شخصان بالتعدى عليه وتقييده بالحبال داخل المصنع وتهديده بسلاح نارى وسرقة محتويات الخزينة، ولدى حضور المُبلغ وجد الثانى مُلقى بالطابق الثانى وبجواره حبل  أيد الثانى ذات الأقوال .

ومن خلال تكثيف التحريات بمعرفة رجال المباحث، تبين عدم صحة رواية حارس المصنع.

وباستكمال مواجهته أمام رجال المباحث إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك سائق "توك توك" - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية.

وغقب إصدار إذن من النيابة العامة وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام خرجت مأمورية مكبرة وتمكنت من ضبط المتهم الثانى.

 وبمواجهته أمام رجال مباحث قسم ثاني أكتوبر أقر بمشاركة المتهم في ارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمين إلى النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.