النائبة غادة الضبع: قرارات الرئيس السيسى تاريخية وتمثل انفراجة للطبقة المتوسطة

وصفت النائبة غادة الضبع، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، حزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس أمس السبت على هامش افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية في شمال الصعيد بمحافظة بني سويف، بالتاريخية.

وقالت النائبة غادة الضبع، في بيان لها، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح المشروعات القومية بمحافظة بني سويف، تعتبر تاريخية، وتعكس رؤيته في دعم المواطن المصري، رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

كما أشارت إلى أن  قرارات الرئيس ستكون بمثابة انفراجة لأحوال المواطنين، وتحديدا من أبناء الطبقة المتوسطة، الذين كانوا يعانون خلال الفترة الماضية.

وواصلت غادة الضبع: "أعتقد أن تزامن هذه القرارات مع افتتاح بعض المشروعات القومية في إحدي محافظات الصعيد يحمل أبعاد هامة وعديدة، أهمها أن الدولة تعمل على كل الملفات والقضايا بشكل متوازي تسعى نحو تحقيق أكبر وأفضل النتائج منها لمصلحة المواطنين، ولا شك أن الإعلان عن هذه القرارات في إحدى محافظات الصعيد يعكس رؤية الرئيس التي تمتد لكل أرجاء الجمهورية دون تمييز أو إهمال خاصة في صعيد مصر، الذي عانى من الإهمال لسنوات طويلة".

وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كالتالي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

 ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، بإجمالي "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.