انتعاش اقتصادى فى الصين لأول مرة منذ مايو.. وتبقى المخاوف

سجلت الصين انتعاشا اقتصاديا في أغسطس مع سلسلة مؤشرات فاقت التوقعات، غير أن بعض المحللين حذروا بأن هذا التفاؤل قد لا يدوم طويلا، رغم التدابير التي اتخذتها السلطات.

وسعيا لتحفيز النشاط في القوة الاقتصادية الثانية في العالم، ضاعفت بكين في الأسابيع الأخيرة التدابير المحددة الأهداف، غير أنها لا تزال تتمنع عن إقرار خطة إنعاش واسعة النطاق يدعو إليها خبراء الاقتصاد، خشية أن تزيد من ديونها.

وأقرّت الحكومة بصورة خاصة تسهيلات ضريبة للأسر والشركات بهدف دعم الاستهلاك.

وكانت الأسواق تتوقع أن تظهر انعكاسات التدابير التي أعلنت في الأسابيع الماضية على الاقتصاد.

وارتفعت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، بنسبة 4,6% في أغسطس بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة الجمعة عن مكتب الإحصاءات الوطني.

وتعكس هذه البيانات وتيرة أسرع بكثير من يوليو والتي بلغت حينها نموا بـ 2,5 بالمئة، وأعلى كذلك من توقعات محللين استطلعتهم وكالة بلومبرغ عند 3 بالمئة.

ويعتبر هذا النمو الأكبر منذ مايو لهذا المؤشر الذي تراقبه الأسواق.

غير أن النشاط الاقتصادي لا يزال يعاني من تباطؤ الاقتصاد العالمي، الذي ينعكس على الطلب على المنتجات الصينية، وبالتالي على صادرات هذا البلد، كما أنه يتأثر مباشرة بالأزمة الحادة في القطاع العقاري.

وسعيا لتحفيز هذا القطاع، قامت عدة مدن كبرى مثل بكين وشنغهاي وكانتون، بخفض معاييرها من أجل الحصول على قرض لقاء رهن عقاري، كما سمحت للذين يشترون أول مسكن لهم بمعاودة التفاوض على نسب الفوائد على قروضهم.

غير أن هذه التدابير لم تفض إلى نتيجة حتى الآن إذ سجلت أسعار العقارات ارتفاعا إضافيا في أغسطس بوتيرة سنوية.

تخفيض التصنيف الائتماني

وبات هذا التراجع يطال 52 مدينة من أصل سبعين تشكل مجموعة مرجعية، بالمقارنة مع 49 في يوليو و38 في يونيو وفق أرقام مكتب الإحصاءات الوطني.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الخميس، نظرتها المستقبلية للقطاع العقاري الصيني من "مستقرة" إلى "سلبية"، معتبرة أن تدابير الدعم لن يكون لها سوى تأثير "قصير الأمد".

وتوقعت موديز تراجع المبيعات بحوالى 5 بالمئة خلال الأشهر الستة إلى الـ12 المقبلة.

ويعتبر القطاع العقاري دعامة أساسية للاقتصاد ولطالما شكل ربع إجمالي الناتج المحلي للصين.

وسعيا لدعم الانتعاش الاقتصادي، خفض البنك المركزي الصيني مجددا، الخميس، نسبة فائدة مرجعية، في ثالث إجراء من نوعه خلال بضعة أسابيع.

وتم تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي الذي يحدد حصة الودائع التي يفترض على المصارف إيداعها في البنك المركزي كإجراء احترازي، بمقدار 0,25 نقطة مئوية إلى حوالى 7,4 بالمئة.

ويفترض أن يسمح هذا الإجراء للمصارف بمنح المزيد من القروض بشروط أفضل.