استراتيجية الصين وأزمة العقارات.. مخطط لتحقيق الاستقرار فى أسواق الناقلات
سلطت صحيفة آسيا تايمز الضوء على استراتيجية أزمة العقارات في الصين التي لا تزال قيد الإنشاء، مشيرة إلى أن بكين تستعد لتحقيق الاستقرار في أسواق الناقلات لكن تجار العملة يراهنون على أن التحركات لم تكن كافية.
وأضافت الصحيفة أن أكثر الأنظمة المالية غموضًا لا تتناسب مع متداولي العملات، وقضى فريق الزعيم الصيني شي جين بينج والمسئولون في بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي في حالة من الهوس بشأن انخفاض سعر صرف اليوان إلى أدنى مستوياته منذ 16 عامًا.
تحذر الدائرة الداخلية للرئيس شي وفريق إدارة العملة التابع لمحافظ بنك الشعب الصيني بان جونج شنج من المضاربة في اليوان، ويختارون أسعار تثبيت أعلى من المتوقع.
ضغوط هبوطية
وذكر التقرير أن السبب الرئيسي وراء الضغوط الهبوطية ــ الشكوك المتزايدة بشأن سوق العقارات المبتلاة بالتخلف عن السداد في الصين ــ لن يختفي.
حيث تتزايد المخاوف من أن جهود بكين لتحقيق الاستقرار في السوق من خلال زيادة مبيعات المنازل غير كافية. وهذا يزيد من الرياح المعاكسة التي تؤثر على أكبر اقتصاد في آسيا، بحسب الصحيفة الآسيوية، وهذا يضع شي جين بينج ورئيس مجلس الدولة لي تشيانج في معضلة كبيرة، وحتى الآن، سعى شي ولي وبان إلى وضع حد أدنى للأسعار دون إطلاق جرعات كبيرة من التحفيز الجديد في السوق.
وتابعت أن هذه هي الطريقة التي استجابت بها الصين في عامي 2008 و2015، وخلال أي عدد من العثرات الاقتصادية في السنوات الأخيرة.
في الآونة الأخيرة، أشارت بكين إلى أنها أصبحت الآن أكثر استعدادًا لتحقيق الاستقرار في السوق.
ومع ذلك، كما تشير المحللة روزاليا ياو من جافيكال دراجونوميكس، فمن الواضح أن شي ولي "لم يتخلا بعد عن هدف تقليل اعتماد الاقتصاد على العقارات على المدى الطويل، مما يعني أن بعض خيارات التحفيز القوية لا تزال غير مطروحة على الطاولة".
كما تم تنفيذ آليات عمل التوازن هذا في الوقت الفعلي، ويعتقد ياو أن الخطوة التالية "من المرجح أن تكون التراجع عن القيود الأخرى المفروضة على شراء المساكن في مدن الدرجة الأولى، وفي مجمل الأمر، تشير إلى أن "تيسير السياسة الأخيرة من المرجح أن يكون كافيا لتحقيق الاستقرار في مبيعات العقارات عند مستوى منخفض ووضع المعاملات على مسار الانخفاض بنحو 10% هذا العام".
