الاتحاد الأوروبى: وضع حقوق الإنسان فى إيران لا يزال حرجًا
شدد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، اليوم الجمعة، على أن وضع حقوق الإنسان في إيران "لا يزال حرجًا"، فيما حذرت طهران من أن استمرار العقوبات الأوروبية عليها إلى ما بعد التاريخ المحدد في اتفاق 2015 بشأن برنامجها النووي، سيكون غير قانوني.
وفي بيان صادر عن التكتل الموحد اليوم حمل توقيع الممثل الأعلى الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل: إن "مواصلة النظر في جميع الخيارات المناسبة المتاحة لنا لمعالجة أي قضايا مثيرة للقلق تتعلق بحالة حقوق الإنسان في إيران"، وذلك بمناسبة مرور عام على مقتل الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية.
وأضاف البيان: "يقف الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء متحدة في حث السلطات الإيرانية على الالتزام الصارم بالمبادئ المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإيران طرف فيه"، حسبما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية.
وناشد السلطات في طهران بـ"القضاء، في القانون والممارسة، على جميع أشكال التمييز المنهجي ضد النساء والفتيات في الحياة العامة والخاصة".
ودعا البيان إيران إلى "الوقف الفوري لممارسة الاحتجاز التعسفي غير المقبول وغير القانوني، بما في ذلك احتجاز مواطني الاتحاد الأوروبي والمواطنين الأوروبيين مزدوجي الجنسية وإطلاق سراحهم على الفور"، في إشارة إلى اعتقال طهران مؤخرًا مواطنين سويديين اثنين، يعمل أحدهما دبلوماسيًا في البعثة الأوروبية.
تحذير من تعقد مفاوضات رفع العقوبات
من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان ليل الخميس/ الجمعة، "قرار الاتحاد الأوروبي وثلاث دول أوروبية غير قانوني ويحمل نوايا خبيثة ويتعارض مع التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي".
وأضافت الوزارة: "نحذر الأطراف الأوروبية من اتخاذ إجراءات من شأنها حتمًا تعقيد العلاقات معها، وسيكون لها تأثير سلبي على مفاوضات رفع العقوبات".
والخميس، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن أن لندن وباريس وبرلين ستبقي عقوباتها السارية على إيران إلى ما بعد تاريخ 18 أكتوبر المنصوص عليه في اتفاق 2015.
وأفاد بيان وزارة الخارجية البريطانية بأن "إيران تواصل انتهاك الالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وتستمر في تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية".
