رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهود المؤسسات الدولية في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ارشيفية
ارشيفية

تعمل وزارة التعاون الدولي، دورًا هامًا في دعم شركات ريادة الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية في مصر، حيث تعمل الوزارة على تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تشجيع ودعم رواد الأعمال وتعزيز البيئة الريادية في البلاد.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قدمت المملكة العربية السعودية منحة قدرها ٧٥٠ مليون ريال سعودى، أي ما يعادل ٢٠٠ مليون دولار، مخصصة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة كجزء من مشاركتها في برنامج التنمية المستدامة فى مصر، وتهدف هذه المنحة سد الفجوة التمويلية بين المؤسسات المالية والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتسهيل حصولها على التمويل عن طريق وسطاء تمويليين، وذلك في إطار التعاون الإنمائي القائم بين مصر والمملكة العربية السعودية.

المشروعات الجارية

وتمكنت وزارة التعاون الدولي من توفير تمويل تنموي بقيمة ٤٥٧ مليون دولار للشركات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر في عام ٢٠٢٠ وذلك من خلال البنك الدولي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبنك التنمية الأفريقي وألمانيا.

 

 

المشروعات الصغيرة عامل أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام

ويعد مشروع "دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة" الذي تبلغ قيمته 95 مليون دولار والمقدمة من صندوق الأوبك للتنمية الدولية إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا من خلال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف تمويل آخر بقيمة 50 مليون دولار مقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى دعم وزيادة جهود الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمكين الاقتصادي.

تمكين رائدات الأعمال 

إطلاق عدة مشروعات مثل: "دعم وتمويل المشروعات الصغيرة"، التي يخصص لها صندوق خليفة للتنمية (KFED) تمويل تنموي بمبلغ 200 مليون دولار، لتحسين الحصول على التمويل في المناطق النائية والمهمشة، ويستهدف إنشاء 100 ألف مشروع وإتاحة أكثر من 120 ألف فرصة عمل.

كما يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رائدات الأعمال من خلال برنامج سيدات الأعمال، الذي ساعد عشر رائدات أعمال منذ بداية هذا العام على أن ينهين برنامج اعتماد الشهادات لإدارة الشركات بعد الانتهاء من التدريب المتعمق، ومن أجل تشجيع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالشمول التكنولوجي وتوسيع نطاق تأثيرها، يوجد حالياً ٣٤ مشروعاً في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال و بتمويل تنموي إجمالي قدره ١.٠١٤ بليون دولار.