مع انعقاد اجتماعاته.. «الآسيوي للاستثمار» يكشف تفاصيل مشاركته بمشروع مترو الإسكندرية
لعبت مصر دورًا مهمًا في تشكيل حوكمة البنك الآسيوي للاستثمار، في البنية التحتية وعملياته منذ عام 2016، باعتبارها أول دولة إفريقية تنضم إلى البنك الآسيوي للاستثمار، إضافًة إلى تاريخها وثقافتها ودورها كنقظة جذب للمسافرين العالميين.
"القومى للأنفاق": افتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو قريبًا
وتستضيف مصر اجتماعات مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ لأول مرة بالقارة السمراء، يومى 25 و 26 سبتمبر الجاري، حيث تتبنى التحديات الاقتصادية الراهنة وتعبر عن الاحتياجات التنموية للشعوب الأفريقية وما تتطلبه من تمويلات ضخمة لضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى مجال البنية التحتية على نحو يدعم المسار التنموي القارى، مما يفتح آفاقًا رحبة أمام البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، تُسهم فى دفع الحراك التنموي متعدد الأطراف والعابر للحدود داخل ربوع أفريقيا تحقيقًا للغايات القارية بامتلاك القدرة على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة فى ظل الأزمات العالمية المتتالية وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول النامية لتوفير الاحتياجات.
وبهذه المناسبة، نشر البنك الآسيوى عبر موقعه، نشرة حول أوجة التعاون الاقتصادى بين البنك والدولة المصرية، مشيرًا إلى مشروع خط مترو أبو قير بالإسكندرية.
وقال البنك غن المشروع يستهدف زيادة الوصول إلى وسائل النقل العام الفعالة والآمنة ومنخفضة الكربون في مدينة الإسكندرية من خلال تحديث وكهربة خط السكك الحديدية الحالي بين الإسكندرية وأبو قير.
ويوفر المشروع موارد تمويل مشترك مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لتحديث وكهربة خط السكك الحديدية الحالي بين الإسكندرية وأبو قير ليصبح فعالاً ونظام مترو آمن ومنخفض الكربون.
ويدعم المشروع الأنشطة التالية:
- الأعمال المدنية لتطوير وكهربة خط المترو بما في ذلك المستودع؛ (2)
- أنظمة المترو بما في ذلك الإشارات والاتصالات ونظام التحكم المركزي وتدابير السلامة؛
- المعدات الدارجة التي سيتم تشغيلها على نظام المترو؛
- إدارة المشاريع والإشراف على أعمال البناء. سيكون هناك 20 محطة مترو حديثة على طول الممر البالغ طوله 22 كيلومترًا، منها 16 كيلومترًا مرتفعة. ستقوم الحكومة المصرية بتمويل الأعمال التمكينية اللازمة، وحيازة الأراضي،
أول نظام مترو عالي السعة
ويتضمن المشروع تطوير وكهربة خط السكة الحديد الحالي الذي يبلغ طوله 22 كيلومترًا والذي يربط وسط مدينة الإسكندرية (محطة مصر غربًا، ومحطة أبو قير) ومدينة أبو قير الشمالية الشرقية، ليصبح أول نظام مترو عالي السعة في هذه المدينة الساحلية. تتمثل التأثيرات البيئية والاجتماعية الرئيسية في الضوضاء والاهتزازات وتعطيل حركة المرور، بما في ذلك التأثيرات المتعلقة بالنزوح الجسدي والاقتصادي.
وتم تحليل دراسة الضوضاء والاهتزازات الأساسية بالإضافة إلى التأثيرات المحتملة للضوضاء والاهتزازات بشكل شامل وإدراجها في تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، كما تم تحديد تدابير الوقاية والتخفيف فيما يتعلق بالتأثيرات المحتملة للضوضاء والاهتزازات مثل حواجز الضوضاء والقيود على أوقات العمل وإدراجها في خطة الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMP) التي تم الكشف عنها جنبًا إلى جنب مع تقييم الأثر البيئي والاجتماعى و تم تقييم المخاطر الناجمة عن تلوث موقع المستودع من خلال تقييم الموقع. سيتم إجراء معالجة/إدارة الموقع قبل بناء مرافق المستودع
ونظرًا لأن الإسكندرية مدينة قديمة وغنية ثقافيًا، فقد تم أيضًا إدراج إجراء البحث عن فرصة كجزء من خطة الإدارة البيئية والاجتماعية. سيتم إجراء معالجة/إدارة الموقع قبل بناء مرافق المستودع.
ويقع المشروع ضمن ممر السكك الحديدية الحالي المملوك للهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومن المتوقع أن تتم جميع أعمال البناء على أرض السكك الحديدية، باستثناء الأراضي الإضافية اللازمة للمستودع والمحطتين الجديدتين في باب شرق و سبورتنج.
وصدر قرار وزاري في عام 2020 بنقل ملكية الأراضي اللازمة لتطوير المشروع إلى الهيئة الوطنية للأنفاق، باستثناء أراضي محطتي باب شرق وسبورتنج. صدرت قرارات وزارية ونشرت في الجريدة الرسمية في عامي 2020 و2021 تحدد المساحة اللازمة لحيازة الأرض للمشروع. انتهت مديرية مساحة الإسكندرية (ASD) من تقييم الأراضي لجميع الأراضي المطلوبة والجهة المنفذة للمشروع، كجزء من عملية تقييم الأثر البيئي والاجتماعي.
كما تم إجراء مشاورات هادفة مع أصحاب المصلحة في الفترة من نوفمبر 2020 إلى يناير 2021. كما تم إجراء مشاركة إضافية لأصحاب المصلحة مع فئات مختلفة من أصحاب المصلحة بما في ذلك النساء والشركات خلال الفترة بين “فبراير - يونيو 2022” كجزء من إعداد خطة إعادة الهيكلة ووضع اللمسات النهائية عليها.
وقد تم توثيق النتائج الرئيسية للمشاورات العامة في تقييم الأثر البيئي والاجتماعي وخطة إعادة التوطين. من المتوقع أن يقوم المشروع بتنفيذ مشاركة منهجية لأصحاب المصلحة طوال دورة المشروع، وتتضمن الخطة الإقليمية استراتيجية لأنشطة المشاركة المخطط لها.
كما تم الكشف عن وثائق ES باللغة الإنجليزية وملخص باللغة المحلية من قبل NAT على موقعها الإلكتروني وفي نسخ ورقية في مناطق المشروع. كما تم الكشف عن هذه الوثائق على مواقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وسيكون NAT/PIU مسؤولاً عن مراقبة وتقييم تنفيذ المشروع بدعم من مستشار الإشراف على البناء والدعم الإشرافي للمقرض. ستقوم وحدة تنفيذ المشروع بإعداد وتقديم تقرير موحد عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروع على أساس ربع سنوي خلال فترة البناء ومن ثم تقديم التقارير السنوية إلى المقرضين أثناء العملية.
ولدى NAT آلية معالجة التظلمات (GRM) الحالية. وتمتد آلية معالجة الشكاوى هذه إلى المجتمع، وجميع العاملين المتعاقدين في الموقع، بما في ذلك العمال الدائمين، والعمال العرضيين، ومقدمي الخدمات، والاستشاريين، والموردين، والمقاولين من الباطن، وأصحاب المصلحة الخارجيين، ويمكن لجميع العمال الوصول إليها.
ويتم إنشاء آلية معالجة الشكاوى على مستوى المشروع على مستويين (في الموقع وعلى مستوى المقر الرئيسي لـ NAT) قبل تاريخ بدء إنشاء المشروع. سيتم الكشف عن معلومات آلية معالجة الشكاوى على مستوى المشروع في الوقت المناسب وباللغة المحلية وبطريقة مناسبة.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر، نحو 1.3 مليار دولار من بينها 300 مليون دولار في مجال إدارة المياه، و360 مليون دولار لدعم الموازنة، و250 مليون يورو لتدشين مترو أبوقير الكهربائي، و210 مليون دولار لتمويل 11 شركة بالقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، و150 مليون دولار خط ائتماني للبنك الأهلي المصري.
