بمناسبة عيد الفلاح.. أبرز التشريعات لصالح الفلاحين

تحتفل الدولة المصرية اليوم 9 سبتمبر بعيد الفلاح المصرى والذى يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، وتوزيع ملكية الأراضي الزراعية من الإقطاعيين الى صغار الفلاحين، بالإضافة إلى إنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وأصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قانون الإصلاح الزراعى ونص على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وتوزيع ملكية كبار الملاك على صغار الفلاحين الذين عانوا من الإقطاع على مدار سنوات طويلة، وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان إلى 50 فدانًا للملاك القدامى، ومنذ ذلك الحين تم اعتبار يوم 9 سبتمبر عيدًا للفلاح.

ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية البلاد، اهتم بالقطاع الزراعى والفلاح اهتمام غير مسبوق، وذلك من خلال زيادة الدعم المقدم من الدولة للفلاح، بالإضافة الي تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية من خلال الإعلان عن أسعار مرضية للمحاصيل الاستراتيجية.

وتقديرًا لدور الفلاح المصري قام مجلس النواب بإقرار عدد من التشريعات التى تخدم الفلاح المصرى، وتستعرض لكم الدستور أبرز التشريعات التي أقرها البرلمان لصالح الفلاح المصري.

قانون الموارد المائية والري

جاء هذا القانون الذي اعتمده الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق علبه بعد موافقة البرلمان، في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر.

وروعى في مواد القانون أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كل القطاعات والمنتفعين، وتهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطي.

قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن 

أقر البرلمان قانون دمج صندوق تحسين الأقطان فى معهد بحوث القطن  نهائيًا ويهدف مشروع القانون إلى تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصري.

كما يهدف إلى توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصري.

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

ووافق مجلس النواب على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ويهدف القانون لتحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.