استراتيجيات التنويع الاقتصادى فى الدول العربية المصدرة للنفط.. الوظائف والإيرادات على رأس الأولويات
اتجهت الدول العربية المصدرة للنفط إلى تبني خطط تهدف إلى التنويع الاقتصادي واستدامة المالية العامة على المدى الطويل، وقد بدأ بعض الدول بتنفيذ هذه الاستراتيجيات التي تمتد إلى ما بعد عام 2030.
التنويع الاقتصادي في الدول العربية
ووفقًا لما جاء في دراسة صندوق النقد العربي الذي أصدرها، الجمعة بشأن التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط «الواقع والتحديات»، يُعتبر الهدف الأساسي من استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تبنتها الدول العربية تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق التوازن المالي والسيطرة على العجز المالي على المدى الطويل وتحقيق الاستدامة المالية.
إضافة إلى تعزيز الموارد غير النفطية والقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية التي تنعكس مباشرة على اقتصادات الدول التي تعتمد على قطاع الصناعات الاستخراجية.
كما تتضمن الخطط إجراءات تهدف إلى توفير البيئة المناسبة لمناخ الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية.
ويستعرض صندوق النقد العربي بعض استراتيجيات الدول العربية المصدرة للنفط:
السعودية:
وتم الإعلان عن رؤية السعودية 2030 خطة اقتصادية شاملة ما بعد النفط في عام 2016، وتضمنت الرؤية 10 محاور أساسية، بهدف تنويع الاقتصاد السعودي وجعله أكثر تنافسية، وشملت الرؤية خطط تستهدف تحسين مستويات التعليم وزيادة تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في المؤسسات الحكومية.
كما تهدف الرؤية إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 35 %، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 65 %، ورفع حجم الاقتصاد إلى المرتبات المتقدمة بحلول عام 2030.
تهدف أيضًا إلى تخفيض معدلات البطالة، ورفع رأس مال صناديق الاستثمارات العامة إلى حوالي 7 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2030، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى نحو تريليون ريال سعودي، وكذلك رفع نسبة الصادرات غير النقطية إلى حوالي 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تحسين مؤشرات التنافسية العالمية، وزيادة نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي.
الإمارات:
تم إطلاق رؤية الإمارات 2071، التي تعد خارطة طريق للعمل الحكومي خلال الخمسين عاماً القادمة بهدف تعزيز وتقوية الاقتصاد الإماراتي وجعله أكثر تنافسية، والاستثمار في القدرات البشرية في مؤسسات الدولة.
وارتكزت الإستراتيجية الوطنية لرؤية الإمارات على تطوير قدرات العنصر البشري، بما يعزز من اقتصادها.
وتشمل الرؤية التشجيع على استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة في القطاع الصناعي، والتحفيز على الأبحاث العلمية التطبيقية في مجالات الطاقة النظيفة، وتطوير البنية التحتية في مجال النقل الجوي والبحري والخدمات المتعلقة بها.
الكويت:
وارتكزت إستراتيجية رؤية الكويت 2035 على مواجهة التحديات من خلال تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية والتوجه إلى تنويع الاقتصاد الكويتي، وتطوير مستويات إنتاجية القطاعات الاقتصادية، والعمل على تعزيز مصادر الدخل الأخرى، وزيادة تنويع مصادر الطاقة.
عمان:
وتبنت رؤية عُمان 2040 السعي إلى أن يكون الاقتصاد العُماني متنوعًا ومتقدمًا، بحيث تتبوء عُمان المراكز المتقدمة بين اقتصادات العالم من خلال تبني سياسة الإبتكار وتطوير الإنتاجية في جميع الأنشطة الاقتصادية، وتهدف الرؤية إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية، وتحسين بيئة الأعمال التجارية، وخلق بيئة تنافسية تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
قطر:
واعتمدت رؤية قطر الوطنية 2030 على أربعة محاور رئيسة، تتضمن التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية. تهدف الرؤية إلى تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي المستدام، ورفع من مستويات المعيشة، وتطوير مستويات القدرة التنافسية، والتنويع الاقتصادي.
البحرين:
فيما تبنت البحرين رؤية اقتصادية شاملة لعام 2030، حيث تهدف من خلالها إلى التنويع الاقتصادي، والاعتماد على مساهمة جميع الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، وليس على قطاع الصناعات الاستخراجية فقط. تشمل الرؤية الاقتصادية لعام 2030 تحقيق استدامة مالية واقتصادية.
الجزائر:
واعتمدت استراتيجية الجزائر لعام 2030 على تعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية غير قطاع المحروقات إبتداءً من عام 2025 حتى عام 2030 بنحو 6.5% سنوياً. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل عجز الموازنة العامة وتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية.
كما إن هذه الاستراتيجيات تمثل الجهود المستمرة للدول العربية المصدرة للنفط للتحول من اقتصادات معتمدة بشكل كبير على النفط إلى اقتصادات متنوعة ومستدامة، مما يعزز من استقرارها وتنافسيتها على الساحة الدولية.
