تقرير: الدول العربية المصدرة للنفط تستفيد من تحسن مستويات أسعار الطاقة

أكد صندوق النقد العربي، أن الدول العربية المصدرة الأساسية للنفط التي تشمل كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان والبحرين، تستفيد من تحسن مستويات أسعار الطاقة (النفط والغاز).

وتوقع صندوق النقد العربي في تقرير له حصل "الدستور" على نسخة منه، أن تشهد مجموعة الدول المصدرة الرئيسة للنفط معدل نمو يبلغ 3.4% عام 2023، وأن يتحسن معدل النمو الاقتصادي للمجموعة سنة 2024 ليصل إلى نسبة 4.2%، وبذلك يبلغ متوسط النمو الاقتصادي لهذه المجموعة للفترة 2022- 2024 ما نسبته 4.9%. 

وأشار صندوق النقد العربي إلى أن ديناميكية ارتفاع أسعار النفط ستدعم الاقتصادات المصدرة للسلع الأساسية، بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية واسعة النطاق وزيادة الصادرات غير المرتبطة بالطاقة وزيادة معدلات نمو الصادرات. 

وأوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية حققت معدل نمو قوي سنة 2022 بلغ نسبة 8.7%، وتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي قيمة 1 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ المملكة، ويرجع جزء معتبر من هذا النمو إلى الإصلاحات الكبرى التي تبنتها المملكة وتحقيقها لتحسينات هيكلية ساهمت بدعم تنوع الاقتصاد والتنمية المستدامة للقطاع غير النفطي. 

فضلاً عن الحفاظ على مستوى متوازن للدين العام، وتعزيز دور القطاع المالي وقطاع السياحة، في إطار الرؤية الاستراتيجية 2030، كذلك من المتوقع أن يتواصل زخم النمو الاقتصادي للملكة خلال 2023 و 2024 ليحقق مستويات 3.1% تم 5.7% على التوالي.

من المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي في المملكة معدلات نمو قوية، واستمرار تحقيق فائض مالي خلال عامين، ويتوقع أن يستفيد النشاط الاقتصادي بالمملكة من استمرار زخم الإصلاحات، ومع أن المملكة تستهدف التقليل من اعتمادها على الطاقة لتنمية الاقتصاد، إلا أنه لا يمكن إغفال دورها الريادي في أسواق النفط العالمية.