رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سرقة المتاجر تنتشر فى بريطانيا وإجراءات حكومية عاجلة

انتشار ظاهرة سرقة
انتشار ظاهرة سرقة المتاجر في بريطانيا

تسببت أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في بريطانيا وفشل كافة الإجراءات الحكومية في السيطرة عليها في انتشار سرقة المتاجر بشكل كبير، ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على الأزمة التي باتت تشكل صداع لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في ظل تصاعد الغضب الشعبي من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وفواتير الطاقة.

عقوبات كبرى تنتظر سارقي المتاجر

وأفادت شبكة "ياهو نيوز يو كيه" البريطانية، بأن وزير الدولة المعني بشؤون الجريمة والشرطة، كريس فيليب دعا إلى اتباع نهج "عدم التسامح مطلقًا" مع جرائم سرقة المتاجر.

وتابعت أنه تم إبلاغ رؤساء الشرطة بإلغاء تجريم سرقة الأشياء التي تقل قيمتها عن 200 جنيه إسترليني، حيث سمحت تغييرات القانون بالتعامل معها عن طريق البريد بغرامة فقط.

وأكد كريس فيلب أنه يتعين على القوات التحقيق في كل جريمة سرقة من المتاجر حيث توجد أدلة كاميرات المراقبة، بما في ذلك السلع ذات القيمة الأقل، قائلاً: "ينص القانون على أن السرقة حتى لو كانت بأشياء ذات قيمة قليلة لا يزال جريمة جنائية ويجب على الشرطة تطبيقه بشكل شامل".

وتابع: "تؤثر سرقة المتاجر على الشركات في جميع أنحاء البلاد، الكبيرة والصغيرة على حد سواء، وغالباً ما تنطوي على العنف أو التهديدات لعمال التجزئة، ولا ينبغي التسامح معها على أي مستوى، أتوقع عدم التسامح مطلقًا مع هذا الإجرام".

وأكدت الشبكة البريطانية أن الأرقام تشير إلى أن الشرطة تفشل في التعامل مع أكثر من ثلثي جرائم البيع بالتجزئة الخطيرة، على الرغم من أن سرقة المتاجر تكلف الشركات ما يقرب من مليار جنيه إسترليني سنويًا.

وأضافت أن السرقة من المتاجر تعني أخذ البضائع من المتجر دون دفع ثمنها أولاً، وإذا تم القبض على الشخص وهو يسرق من متجر، فسيتم اتهامه بالسرقة بموجب المادة 1 من قانون السرقة لعام 1986؛ أو إذا كانت قيمة البضائع المسروقة أقل من 200 جنيه إسترليني، بسبب السرقة ذات القيمة المنخفضة من المتاجر يتعامل مع السارق بموجب المادة 176 من قانون السلوك المناهض للمجتمع والجريمة والشرطة، ومع ذلك، يعتقد فيلب أنه إذا كان هناك دليل بالفيديو فيجب اتهام كل سارق، بغض النظر عن قيمة الأشياء المسروقة.

إجراءات جديدة من المتاجر لوقف وباء السرقة

وأكدت صحيفة "التليجراف" البريطانية، أن المتسوقون يشهدون فحص حقائبهم بشكل متزايد في محلات السوبر ماركت وسط وباء سريع النمو من سرقة المتاجر، حيث أدخلت كل من سينسبري وMorrisons بوابات بعد إجراء المسح الذاتي في بعض متاجرهما.

وتابعت أنه في حين يقوم العملاء عادةً بمسح الإيصالات ضوئيًا للخروج، يقوم الموظفون أيضًا بإجراء عمليات تفتيش عشوائية للحقائب للتحقق من المشتريات، واشتكى العملاء من أنهم يقومون بفحص حقائبهم – وحتى قبعتهم الشمسية – بشكل متكرر في الأشهر الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع استمرار ارتفاع معدلات سرقة المتاجر المرتبطة بأزمة غلاء المعيشة، وقال مصدر في سينسبري: "هذه البوابات ليست جديدة، لقد قدمناها لأول مرة في العام الماضي، وننشرها ببطء منذ ذلك الحين".

وتابع: "لكن الموظفين في المتاجر الذين يراقبونها صدرت لهم تعليمات بفحص عدد أكبر من العملاء الذين يمرون بها، حيث كانت هناك مخاوف من أن بعض المتسوقين قد يفوتون عنصرًا أو عنصرين عند المسح الضوئي".

وأضاف: "لقد تم تقديمها في المقام الأول لأن هذه المتاجر لديها في كثير من الأحيان مستويات منخفضة من الموظفين، وشعر السارقون أنه يمكنهم فقط المشي عبر منطقة المسح الذاتي والخروج من المتجر دون دفع ثمن أي شئ".

وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن سرقة المتاجر ارتفعت بنسبة 27 في المائة في 10 من أكبر مدن المملكة المتحدة خلال عام واحد - وارتفعت بنسبة 68 في المائة في بعضها، وتظهر أرقام منفصلة أن جميع مراكز الشرطة البالغ عددها 43 في إنجلترا وويلز، باستثناء أربعة، شهدت زيادة في استدعاءات المتاجر الكبرى للسرقة من المتاجر خلال العام الماضي.

وأظهرت بيانات حرية المعلومات أن الارتفاع في السرقات بلغ 75 في المائة في دايفيد بوويز في ويلز، و70 في المائة في وست ميدلاندز، و60 في المائة في أفون آند سومرست.

وقال كين تان، أحد كبار مستشاري التجزئة في شركة برايس ووترهاوس كوبرز: "نتيجة لزيادة عمليات السرقة من المتاجر، بحث العديد من تجار التجزئة في طرق لمواجهة السرقة، ليس فقط بسبب التكلفة المالية، ولكن أيضًا بسبب المخاطر التي يتعرض لها موظفوهم". 

وتابع: "مسح الإيصال ضوئيًا عند الخروج يتطلب تغييرًا في سلوك العملاء المعتاد، لكن الجميع سيستفيدون إذا تمكن المتجر من تقليل السرقة، لأنه في النهاية سيتعين تمرير التكلفة من حيث الأسعار التي ندفعها عند الصندوق".

ارتفاع قياسي في سرقة المتاجر

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن البيانات تكشف أن جرائم السرقة من المتاجر عادت إلى مستويات ما قبل الوباء بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضافت أنه في شهر مارس الماضي، سجلت قوات الشرطة في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية ما يقرب من 33000 حادثة سرقة من المتاجر، وهي زيادة كبيرة بنسبة 30.9% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.

يقول توم هولدر من اتحاد التجزئة البريطاني، الذي يمثل محلات السوبر ماركت وتجار التجزئة الآخرين: "حوالي 5% فقط من سارقي المتاجر الذين نقبض عليهم يذهبون إلى المحكمة، لذلك لا يمكنك أن تسأل معظم الناس عن سبب قيامهم بذلك".

وأكدت الإذاعة البريطانية، أن سرقة المتاجر كلفت تجار التجزئة ما يقرب من مليار جنيه إسترليني في 2021-2022، وكان حوالي 70% من هذا الرقم كان مخصصًا لمنع الجريمة، والـ 30% المتبقية كانت خسائر مباشرة بسبب السرقة.