أبناء سيناء بعد تسلم عقود الانتفاع بالأراضى الزراعية: «قرار تاريخى ننتظره منذ 40 عامًا»
«يد تبنى ويد تحمل السلاح»... عقيدة يؤمن بها رجال القوات المسلحة طوال تاريخهم، وظهرت جلية فى العديد من المشروعات القومية التى تحولت إلى حقيقة على أرض الواقع، سواء بالإشراف المباشر أو التنفيذ.
وتتجسد هذه العقيدة بصورة أكبر فى شبه جزيرة سيناء، التى شهدت خلال السنوات العشر الماضية تنفيذ مشروعات تنموية لم تشهدها فى تاريخها، بعدما عانت طويلًا من الإهمال لعدة أسباب، أولها ارتفاع تكاليف التنمية، إلى جانب وجود الإرهاب الذى كان دائمًا ما يعوق التنمية وحياة الناس على «أرض الفيروز».
ولم تنسَ القوات المسلحة فى كل هذه المشروعات أهالى سيناء، الذين شاركوا فى ملحمة الانتصار على الإرهاب، فأعادت بناء ما تم هدمه من منازل، واستصلاح ما تم تجريفه من أراضٍ، بالإضافة إلى استصلاح أراضٍ جديدة، ثم بدأت فى تسليم عقودها للأهالى.
ونظمت القوات المسلحة احتفالية ضخمة فى مقر القيادة الموحدة لشرق القناة، أمس الأول الأحد، لتسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية فى سيناء، حضرتها «الدستور» والتقت خلالها المستفيدين مستلمى العقود.
مستفيدون:الرئيس السيسى أعاد إلينا الروح من جديد وحقق حلمًا طال انتظاره
شملت الاحتفالية تسليم ٣٠٠ عقد مؤمن للأراضى على أهالى سيناء، وذلك كمرحلة أولى من أصل ١٢٦٠ عقدًا، لتُضاف إلى ما سبق تسليمه وتبلغ ١٠٣٧ عقدًا، على أن يتم تسليم باقى العقود فى أسرع وقت ممكن.
وتُمكن العقود المؤمنة أصحابها من الاستفادة بعدة خدمات، من بينها الحصول على «كارت الفلاح» لصرف الأسمدة والتقاوى، وضمان وتسهيل التعاون مع البنوك، خاصة البنك الزراعى المصرى، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تكوين الجمعيات الزراعية بما تقدمه من دعم لأعضائها.
ويطلق على هذه العقود «مؤمنة» لإصدارها عن طريق مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل عامين، وتكمن مهمته فى إصدار مختلف الوثائق الحكومية، من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومى، تضمن «حوكمة» إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية، وجعلها غير قابلة للتزوير أو التقليد.
وتتوافق الاحتفالية الكبرى التى نظمتها القوات المسلحة لتسليم هذه العقود مع مرور ٥٠ عامًا على انتصارات أكتوبر، وحضرها كل من: السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء حسن عبدالشافى، مستشار رئيس الجمهورية، ورئيس جهاز تنمية سيناء، وقيادات القوات المسلحة، ومحافظى السويس وبورسعيد والإسماعيلية، إلى جانب شيوخ وعواقل سيناء، ونواب البرلمان، وممثلى عدد من وسائل الإعلام.
وبدأ الحاصلون على العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية فى سيناء حديثهم إلى «الدستور» بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على جهوده الكبيرة فى تنمية سيناء، وحرصه على تمليكهم الأراضى، واصفين الأمر بأنه «أعاد الروح إليهم».
وقال الشيخ فريج سالم، من قبيلة «الحويطات» فى جنوب سيناء: «تسليم هذه العقود قرار تاريخى فى صالح أبناء سيناء، الذين يمثلون جزءًا لا يتجزأ من الشعب المصرى العظيم»، مضيفًا: «حصولى على عقد التمليك يشعرنى براحة نفسية كبيرة، سيتبعها عمل جاد لزيادة إنتاجنا من الفاكهة والخضروات وتوريدها إلى القاهرة».
وأفاد الشيخ سليمة سليمان أبوصيام، من قبيلة «البلابة» فى مركز بئر العبد بشمال سيناء، بحصوله على قطعة أرض عبر مزاد علنى فى ٢٠١٧، قبل أن يتوقف استلامها بسبب الحرب على الإرهاب، متابعًا: «بفضل تضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة، ونجاحهم فى كتابة نهاية الإرهاب فى سيناء، تسلمنا عقود الأرض، مع توفير المياه والكهرباء التى تساعدنا فى الزراعة».
ووجه الشيخ صلاح سالم، من مشايخ سيناء، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على تحقيق «الحلم الذى طال انتظاره»، وهو تملك الأراضى الزراعية بنظام حق الانتفاع، مشيرًا إلى أن «المواطن السيناوى ظل لأكثر من ٤٠ عامًا يبحث عن حل لهذه المشكلة، فجاءت القيادة السياسية بهذا القرار الحاسم تجاه الموضوع».
وشدد الشيخ سليم أبوسليمان، من مشايخ سيناء، على أن المواطن السيناوى لمس بصدق جهود القيادة السياسية والحكومة فى تنمية «أرض الفيروز»، التى كان آخرها استلام هذه العقود، والذى يعد تأكيدًا أن المواطن السيناوى جزء أصيل من نبت الشعب المصرى.
وأضاف «أبوسليمان»: «كل محاولات الفتن التى يحاول البعض زرعها بين أهالى سيناء والدولة لن تفلح أبدًا، وما حدث من تسليم لعقود الأراضى رد عملى على كل الأكاذيب التى يروج لها أصحاب المصالح والأجندات».
قائد قوات شرق القناة: تتويج للأمن والاستقرار بعد سحق الجماعات الإرهابية فى «أرض الفيروز»
أكد اللواء أركان حرب عاصم جمعة، قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وجود إرادة حقيقية من قبل القيادة السياسية لتنمية سيناء، وهى ما تظهر فى تنفيذ كل أجهزة الدولة مشروعات تنموية فى كل المجالات لخدمة المواطن السيناوى.
وقال «جمعة»، فى كلمته خلال احتفالية توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية فى سيناء: «حجم المشروعات التى تنفذ فى سيناء ضخم للغاية، وتسليم هذه العقود اليوم يعد تتويجًا للأمن والاستقرار الذى تحقق على أرض الفيروز، بعد معركة كبرى خاضتها القوات المسلحة والشرطة ضد العناصر الإرهابية التى كانت تريد الخراب والتدمير لسيناء».
وقدم قائد قوات شرق القناة تحية تقدير واعتزاز لشهداء القوات المسلحة والشرطة، التى روت دماؤهم هذه الأرض المباركة.
وزير الزراعة: إنفاق 750 مليار جنيه على تنمية شبه الجزيرة خلال 10 سنوات
قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وضع سيناء على قائمة أولويات الدولة، فى إطار جمهورية جديدة شعارها: «تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة»، بهدف تحقيق الاستقرار لأهالينا فى سيناء الطيبة.
وأضاف وزير الزراعة، فى كلمته خلال الاحتفالية: «سيناء لم تشهد تنمية مثلما شهدتها فى السنوات العشر الأخيرة، وذلك من خلال إقامة مجتمعات تنموية متكاملة تقدم كل الخدمات، بالإضافة إلى الإسراع فى دمج أبناء سيناء، بما يزيد من دورهم فى تنفيذ محاور التنمية الشاملة المتكاملة، مع ضمان حماية سيناء، باعتبارها بوابة مصر الشرقية، من أى مظاهر لعودة الإرهاب مرة أخرى، باعتباره المعوق الرئيسى للتنمية».
وواصل: «حجم مشروعات التنمية على أرض سيناء فى كل المجالات وعلى كل المحاور يفوق الوصف، من شبكات طرق ومحطات كهربائية وبنية أساسية ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعى لإيجاد مصادر لزراعة واستصلاح حوالى ٥٠٠ ألف فدان، كما تشمل خطوطًا لمد شبكات المياه ومحطات الرفع، وتدعيم البنية التحتية المرتبطة بالتعليم والصحة، والتوسع فى مشروعات الحماية الاجتماعية لتدعيم الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها من المشروعات فى المحاور المختلفة، التى كلفت الدولة مليارات الجنيهات».
ونبه إلى أن التقارير والبيانات تشير إلى إنفاق الدولة، خلال العشر سنوات الماضية، ما يزيد على ٧٥٠ مليار جنيه على مشروعات التنمية فى سيناء، وهى أرقام ومشروعات يجب أن يقف أمامها الإنسان المتابع بكل تقدير واحترام واعتزاز.
واستعرض بعض ما شهدته سيناء من مشروعات مرتبطة بالزراعة، وعلى رأسها مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، الذى يستهدف استصلاح واستزراع حوالى ٥٠٠ ألف فدان، ما يسهم فى زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائى، من خلال إنشاء محطات التحلية والمعالجة لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى.
وأوضح أنه تم تنفيذ محطة تحلية مياه مصرف «بحر البقر» بقدرة حوالى ٥.٦ مليون متر مكعب معالج/ يوم، وتم تسجيلها فى موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية كأكبر محطة معالجة فى العالم، إلى جانب تنفيذ محطة «المحسمة» بقدرة ١.٢ مليون م٣ فى اليوم، التى حصلت على جائزة «أفضل مشروع فى العالم لعام ٢٠١٩».
وأشار أيضًا إلى مشروع إنشاء التجمعات الزراعية المتكاملة، بتكلفة تجاوزت ٦ مليارات جنيه، من خلال إنشاء ١٧ تجمعًا زراعيًا متكاملًا، من بينها ١١ تجمعًا فى شمال سيناء، استهدفت توفير فرص عمل دائمة لأكثر من ٦ آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب، وحوالى ٢٠ ألف فرصة عمل غير مباشرة، لخدمة أكثر من ٢١٠٠ أسرة، وبهدف تحقيق الاستقرار المعيشى والسكنى لأصحابها أيضًا.
كما نبه إلى مشروع إنشاء ٣ مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة، منها مركزان فى شمال سيناء «النثيلة- الديفيدف»، ومركز فى جنوب سيناء «سهل القاع»، لخدمة مشروعات التجمعات الزراعية فى سيناء، بتكلفة إجمالية بلغت حوالى ٦٠٠ مليون جنيه.
كما استعرض المشروعات المستقبلية فى سيناء، ومن بينها الإسراع فى تنفيذ التوجيه الخاص بالانتهاء من حصر التواجدات على مساحة الـ١٠٩ آلاف فدان، تمهيدًا لتسريع إجراءات صرف التعويضات، إلى جانب الدفع بقوافل ومنافذ السلع الغذائية والزراعية المتحركة اعتبارًا من سبتمبر الجارى، وإطلاق قوافل بيطرية شاملة كل التخصصات.
مستشار الرئيس: 352 ألف فدان جاهزة للزراعة فى سيناء
كشف اللواء حسن عبدالشافى، مستشار رئيس الجمهورية رئيس اللجنة الدائمة لتنمية سيناء، عن وجود توجيهات رئاسية بسرعة تنمية سيناء، وفق مخطط شامل ومتكامل يُحقق التنمية الحقيقية للأهالى، مع ربط تلك المشروعات التنموية بباقى المشروعات التى تنفذها الدولة فى كل ربوع الجمهورية.
وقال «عبدالشافى»، خلال كلمته فى الاحتفالية، إن الدولة طرحت ٩٠ ألف فدان لأهالى سيناء كحق انتقاع، مع وجود ٣٥٢ ألف فدان جاهزة للزراعة هناك حاليًا.
وأضاف أن هناك ١٤ ألفًا و٧٠٠ مواطن تقدموا لتقنين أوضاعهم مع الدولة، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأى وضع غير قانونى للأراضى.
