رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرز توصيات التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان

جانب من المؤتمر الصحفي
جانب من المؤتمر الصحفي

استعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان، عدد من التوصيات والتي شملتها  التقرير السنوي للمجلس، وجاء التقرير فى 6 فصول.

وفيما يتعلق بتوصيات تعزيز صلاحيات المجلس، وتعزيز الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان، والمتعلقة بتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وأخرى متعلقة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمتعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان.

الآليات الأممية والإقليمية

وتضمن التقرير، عدد من التوصيات المتعلقة بالتعاون مع الاليات الأممية والإقليمية، وجاء منها  تعزيز التزام الحكومة المصرية بتقديم التقارير المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان في التوقيتات المحددة.

كما أوصى التقرير تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى تعكس في نتائجها تعهدات مصر الطوعية أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل والتوصيات الصادرة عن لجان المعاهدات والمقررين الخواص.

حقوق الإنسان

كما اوصي بتشجيع الحكومة على سياستها الرامية إلى دعم وإعمال حقوق الإنسان ودعوتها إلى الإستمرار في تنفيذ التزاماتها الدولية الملقاة على عاتقها اتساقاً مع الدستور المصري، وبموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها، وإعادة النظر فيما يتعلق بالانضمام للبروتوكولات الاختيارية الخاصة بآليات تقديم شكاوى الأفراد الملحقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، وإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وثمن المجلس القومى لحقوق الإنسان قرار مجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وهو الأمر الذى من شأنه التعامل الجاد مع قضايا مثل الحبس الاحتياطى والعدالة الناجزة.

التشريعات

ورصد التقرير التشريعات التي أقرت فى مجال حماية حقوق الإنسان، جاء على رأسها حقوق المرأة، مشيرا إلى أنه فى 28 إبريل 2021 صدق الرئيس على تعديلات فى قانون العقوبات رقم 10 لسنة 2021 بتغليظ عقوبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، برفع الحد الأدنى للعقوبة، فبدل السجن من سنة إلى خمسة عشر سنة، أصبحت السجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة، وإلغاء أهم ثغرة فى القانون وهى "الاستثناء الطبي"، وفرض حظر على المؤسسات ومقدمى الخدمات الطبية على قيامهم بتقديم الخدمات الطبية لفترة بعد التورط فى هذه الجريمة، وتوسيع المسؤولية الجنائية إلى أى شخص يدعم الجريمة، بما فى ذلك أفراد أسرة الضحية.