رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد ممدوح: المجتمع المدنى شريك رئيسى فى تعزيز مسيرة حقوق الإنسان

محمد ممدوح
محمد ممدوح

قال الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بـالمجلس القومي لحقوق الإنسان خلال كلمته في مؤتمر إطلاق التقرير السنوي للمجلس عن حالة حقوق الإنسان في مصر، إن المجلس منذ اليوم الأول لبداية عمل التشكيل الجديد تبني آلية التشاور مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة في كافة القطاعات بهدف إشراكها في صناعة استراتيجيات وخطط عمل المجلس، حيث تم استحداث لأول مرة منصب "مقرر عام المجتمع المدني"، والذي شرفت أن يقوم المجلس بتفويضي لتولي هذه المهمة من أجل توسيع رقعة منظمات المجتمع المدني التي يتعاطى المجلس معها.

مجتمع مدني وطني

وأضاف ممدوح، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفي لعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان التقرير السنوي له، أن الدولة المصرية تمتلك مجتمعا مدنيا وطنيا وفاعلا وشريكا حقيقيا في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في كافة القطاعات، ويكفي أن نقول أننا نمتلك تاريخا طويلا يتجاوز ٢٠٠ عام من جهود المجتمع المدني، حيث نحتفل هذا العام بذكرى تدشين الجمعية اليونانية بالإسكندرية عام ١٨٢٣، بالإضافة لوجود أكثر من ٣٦٠٠٠ جمعية ومؤسسة نجحت في توفيق أوضاعها بموجب أحكام القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ويعمل المجلس منذ اليوم الأول على التعاطي مع هذه المنظمات وخاصة تلك الموجودة في أقصى الصعيد، وفي المحافظات الحدودية، وليس فقط تلك التي تمتلك علاقات جيدة مع وسائل الإعلام أو التي تنفق الملايين من الدولارات، وتمتلك مكاتب خارج مصر تصدر من خلالها التقارير والبيانات.

وأكد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ليس وكيلاً عن الدولة المصرية أو النظام السياسي، ولكن المجلس القومي هو حصن الحقوق والحريات للمواطن المصري.. نحن وكلاء عن المواطن ونقف على مسافة واحدة من الجميع، ونقدر حجم المسئولية التي نحن مسئولين عنها أمام المواطن.

الكيانات والمبادرات الشبابية

وشدد على ضرورة، إشراك الشباب وخاصة شباب المجتمع المدني وشباب الكيانات والمبادرات الشبابية وشباب الجامعات تجربة رائدة تضاف لرصيد التشكيل الحالي، ويكفينا أن نتحدث عن أكثر من ١٠٠٠٠ شاب وفتاة تم الالتقاء معهم سواء بقاعات المجلس أو في أغلب المحافظات؛ لتعزيز إشراكهم في مواجهة التحديات الخاصة بحالة حقوق الإنسان في مصر.

وتابع: لا ندعي أن الحياة أصبحت وردية، ولكن من لا يرى وجود مكتسبات وتطور إصلاحي في هذا الملف فبكل تأكيد يحتاج إلى إعادة تقييم لما يحدث بشكل حيادي ونزيه.. ندرك حجم التحديات وحلمنا كبير لكن ضميرنا أكبر وضميرنا صاحي، ونعد أن نكون على قدر المسئولية أمام الله ثم المواطن.