رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط متهم بالنصب على المواطنين عن طريق شركة سياحية

متهم
متهم

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على ‏المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على تقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على ‏المواطنين ورعايا بعض الدول من خلال قيامه بتأسيس شركة ‏خدمات سياحية (بدون ترخيص) ‏كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وإنشاء موقع إلكترونى ‏بإسم الشركة على شبكة الإنترنت والترويج خلاله لتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة، وقيامه بتكليف العاملين بشركته بالتواصل مع المواطنين ‏لعرض الخدمات المزعومة لشركته وطلب ‏بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بدعوى إتمام ‏الخدمة المطلوبة وتحصيل قيمتها واستغلاله تلك البيانات فى ‏سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم ‏والاستيلاء عليها عقب ذلك.‏

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – جهاز حاسب آلى لاب توب - تابلت - عدد من عقود شراء وحدات سكنية بإسمه "وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين وجود العديد من الأدلة التى تؤكد نشاطه الإجرامى") .. كما أمكن التوصل إلى قيام المذكور بالإستيلاء على مبلغ مالى عملات أجنبية من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") وبمواجهته أقر ‏بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التحقيق مع متهم لتربحه من أعمال وظيفته بمحافظة القليوبية

وفي سياق آخر تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم لتربحه من أعمال وظيفته بمحافظة القليبوبة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال "موظف بإحدى الجهات الحكومية- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية" لقيامه بالتربح من أعمال وظيفته وقيامه بتكوين ثروة مالية من جراء ذلك لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء "العقارات والأراضى الزراعية والسيارات" وكذا إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك.