برلمانى: الإعفاءات الضريبية بداية الطريق الصحيح لتخفيف الأعباء عن المصنعين

أكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الإعفاءات الضريبية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروعات الصناعية من أهم توصياتنا التي تقدمنا بها في جلستي لجنة الصناعة بالحوار الوطني لعمل إحلال الواردات، حيث تعد هذه الحوافز خطوة هامة جداً وبداية الطريق الصحيح لتخفيف الأعباء عن المصنعين، وزيادة تنافسيتها للعمل على توطين وتعميق الصناعة المحلية.

قرارات الرئيس بالإعفاءات الضريبية فى توقيت مهم 

وقال "فتوح" إن قرارات الرئيس السيسي بشأن الإعفاءات الضريبية جاءت في توقيت مهم جداً للغاية، ونتمنى كمصنعين تنفيذها على وجه السرعة بالتوازي مع تحديد الصناعات التي لا تصنع في مصر، كما أشاد بتحديد قائمة أولية من الصناعات التي تحتاجها الدولة وإعطائها الأولوية في الحوافز الجديدة، وأنها البداية الصحيحة لتعميق الصناعة الوطنية.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بضرورة تحديد قائمة بالصناعات التي تحتاج الدولة توطينها هذه الفترة من الصناعات التي لا تصنع في مصر لمنحها كل أوجه الدعم، خاصة التي تسهم في تعميق الصناعة بشكل سريع وإحلال الواردات، بحيث تؤدى إلى ترشيد الفاتورة الاستيرادية في أسرع وقت.

الإعفاءات الضريبية لتقليل تكلفة الإنتاج 

وأضاف عمرو فتوح: "لا بد أيضا من منح الصناعات القائمة التي تصدر إعفاءات ضريبية لتقليل تكلفة الإنتاج، بحيث تعمل على تشجيع التصدير وزيادة المنافسة في السوق الخارجية، بحيث يتم ربط نسب الإعفاءات بنسب التصدير لزيادة إيرادات الدولة من الدولار".

وأكد نائب رئيس لجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال المصريين أن تخفيف الأعباء عن الصناعة يمثل فارقا كبيرا في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري على الساحة الدولية، خاصة في المجالات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وكان الرئيس السيسي قد وجّه بالإعفاء من كل أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، بجانب التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلى.