رئيس وزراء فلسطين يطالب العالم بوقف جرائم "الأبارتهايد"
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن العالم يجب أن يتخذ كل ما يلزم لوقف جرائم "الأبارتهايد" الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن النظام العنصري "الأبارتهايد" في إسرائيل ليس مجرد ممارسة، بل قامت إسرائيل بإصدار العديد من القوانين التي تخدم نظامها العنصري، سواء كان ذلك قانون القومية أو غيره، وذلك حسبما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.
الوزير الإسرائيلى بن غفير
وأشار إلى أن العالم لم يكن بحاجة إلى سماع تصريح الوزير الإسرائيلي، بن غفير، حتى يقتنع ويتأكد من الأفكار العنصرية التي تصوغ فكر من يتولى اليوم مقاليد الحكم في دولة الاحتلال وسلوكه.
وقال رئيس الوزراء إن ما يقوم به بن غفير وجميع أركان الحكومة الإسرائيلية والميليشيات التابعة لها من ممارسات عنصرية تعتنق عقيدة القتل والحرق والمحو والإبادة الجماعية، كافٍ لأن يتوقف العالم بسببه عن التعامل مع هذه الحكومة، ويدين ممارساتها ويُفَعِّل القوانين الدولية الداعية إلى مقاطعتها، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من تلك الممارسات الإجرامية.
نظام الأبارتهايد الذى فرضته الحكومة الإسرائيلية
وأضاف أن نظام الأبارتهايد الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية يجعل الفلسطيني يستهلك 72 لتر مياه والإسرائيلي يستهلك 430 لترا، ويمنع الفلسطيني من ركوب بعض الحافلات واستئجار شقق سكنية في بعض العمارات، بينما يحق لليهود البناء في أي مكان، ويهدم بيت الفلسطيني على أرضه.
وتدّعي إسرائيل أن بعض اليهود يملكون بعض البيوت في فلسطين قبل عام 1948، ولكن ماذا عن آلاف البيوت التي يملكها الفلسطينيون وما زالت موجودة إلى يومنا هذا؟ وماذا عن الأراضي المستولية عليها؟ وماذا عن الكتب والآثار التي سُرقت؟ وماذا عن جدار الفصل العنصري الذي يفصل الفلسطيني عن الفلسطيني الآخر؟ والذي جعل الفلسطيني يعيش في بانتوستانات وبؤر معزولة بعضها عن بعض؟ وماذا عن منع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه لتفقيره وتحويله إلى يد عاملة رخيصة في سوق العمل الإسرائيلي، ودفعه خارج أرضه للاستيلاء عليها لاحقًا؟ وماذا عن تفتيت الأراضي الفلسطينية، حيث إن غزة معزولة ومقسمة، والخليل مقسمة إلى H2 وH1، والقدس محاصرة بجدار، وبقية أراضي فلسطين مقسمة؟
وأكد رئيس الوزراء أن هذا التفتيت يخلق نظامًا قانونيًا وإداريًا واقتصاديًا ممزقًا، وقال: "فوق كل هذا يتم منع لم شمل العائلات الفلسطينية. هذا قمة الإجرام والعنصرية. على العالم اتخاذ كل ما يلزم لوقف جرائم الأبارتهايد الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ونحن من جانبنا نضع هذا أمام المنصات والمؤسسات الدولية ونواجه ذلك ميدانيًا، وعلى العالم منع شركاته من المشاركة في أي نشاط اقتصادي يدعم هذا النظام المستعمر".
