رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الانتخابات الرئاسية المصرية.."الهيئة الوطنية" تحدد موعد غلق إدراج الناخبين بقاعدة البيانات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المصرية، شهدت قاعدة بيانات الناخبين في مصر التي تضم كل من بلغ سن الـ18 عامًا من الذكور والإناث ممن يحق لهم ممارسة الحقوق السياسية بإبداء الرأي والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات تحديثًا وتنقية كل 15 يومًا، وذلك سواء بإضافة ناخبين جدد أو إزالة ناخبين حاليين ممن لا تنطبق عليهم الشروط.

واختص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، التى من بينها تحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين بشكل دورى ومستمر طوال العام، وذلك إما بإضافة كل من اكتمل سنه 18 عامًا ميلاديًا سواء ذكرًا أو أنثى أو بحذف المتوفين والمحرومين والمحظور عليهم مباشرة الحقوق السياسية.

قاعدة بيانات الناخبين

وتغلق قاعدة بيانات الناخبين بمجرد قيام الهيئة الوطنية للانتخابات، بعقد مؤتمر صحفى لدعوة الناخبين للتصويت فى الداخل والخارج، وإعلان الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية والمتضمن جميع المواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية بدءا من فتح باب الترشح وانتهاء بإعلان نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية.

ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه "لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، ومع ذلك يجوز إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة".

تصاريح تغطية الانتخابات الرئاسية

من جهة أخرى، استقبل المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بمقر الهيئة، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك لبحث مسائلة إصدار التصاريح اللازمة للمؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية أثناء تغطية انتخابات الرئاسة.

وجري اللقاء في حضور كل من والمستشار أحمد مطر، نائب رئيس الهيئة، والمستشار مراد فكري، عضو مجلس ادارتها، والمستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وذلك في إطار التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإنهاء وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التصاريح اللازمة للمؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية، والمواقع الإلكترونية، الراغبة في التغطية الإعلامية  للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وسبق للهيئة الوطنية للانتخابات أن أعلنت عن استمرارها في استقبال طلبات المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، للحصول على تصاريح التغطية الإعلامية.

وخلال اللقاء أكد المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة، على أن الهيئة الوطنية للانتخابات ترحب بجميع المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المصرح لها بالعمل فى مصر لتغطية العملية الانتخابية، وأشار إلى أن التغطية الإعلامية المأمولة يجب أن تتسم بالشفافية والمصداقية تحقيقا لرسالتها السامية.