الخارجية التونسية: تعرضنا لهجمات مشبوهة وحملات مغرضة وسنتخذ الإجراءات للكشف عن المسئولين
أعلنت وزارة الخارجية التونسية، اليوم السبت، عن أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية للكشف عن هويات أصحاب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتتبعهم قضائيًا.
وأضافت الخارجية التونسية في بيان لها اليوم، أنها تعرضت وعدد من بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية، لهجمات مشبوهة وحملات مغرضة.
وأكدت الخارجية التونسية أنها لن تسمح بأن تكون هذه المواقع المفتوحة للتواصل الإعلامي والتفاعل الإيجابي والنقد البناء، ساحة لتعمد عدد من الأشخاص المتخفين وراء صفحات وحسابات إلكترونية للإساءة باستمرار إلى رموز الدولة ومسئولي الوزارة وموظفيها، وفقًا لوكالة وات.
وشددت الخارجية التونسية في بيانها، على أن رموز الدولة ومسئولي الوزارة وموظفيها تونسيون والقانون يكفل لهم صون كرامتهم أثناء أداء مهامهم.
وأشارت الخارجية التونسية إلى أن كل من يعمد إلى بث الإشاعات وترويج الأكاذيب إلى جانب الاعتداء على الأعراض وتشويه السمعة، يضع نفسه تحت طائلة القانون والعقوبات الجزائية.
كما حذرت الخارجية التونسية كل من سيستغل المواقع الرسمية للوزارة ولبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية لنشر تعليقات مسيئة لبث أخبار زائفة أو توجيه الشتائم وهتك الأعراض، بفسخ التعليقات وفقًا للتشريعات المعمول بها وإثارة التتبعات ضد أصحابها.
الرئيس التونسي يجتمع مع الوزراء لحث الجرائم السيبرانية
والأربعاء الماضي، اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد، مع عدد من الوزراء والمسئولين الأمنيين التونسيين، وكانت الجرائم السيبرانية ودور الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية من أهم المواضيع التي تطرق لها الاجتماع.
كما تطرق الاجتماع إلي ضرورة التنسيق مع عدد من الدول لوضع حد للانفلات الواقع على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت عبرت فيه أحزاب وقوى سياسية ونشطاء عن رفضهم لبلاغ وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال واعتبرته محاولة لإسكات أصوات الناقدين لأداء السلطة.
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، قبل أسبوع، أن بلاده "ستحارب كل المحتكرين والمضاربين" الذين يقفون وراء أزمة الحبوب والخبز.
جاء ذلك خلال اجتماع لسعيد مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ووزراء الداخلية كمال الفقي، والمالية سهام البوغديري نمصية، والشئون الاجتماعية مالك الزاهي، وفق بيان للرئاسة التونسية.
