أكمل نجاتى: لدى تحفظات عدة على مقترح قانون التعاون الموحد
وجه النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية إلى مجلس أمناء الحوار الوطني على تبنيه قضية التعاونيات، مؤكدًا أن ذلك يمثل إقرارًا باحترام الملكية التعاونية وتفعيلًا لمواد الدستور المنظمة للملكية الثالثة فى مصر.
وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": التعاونيات تعاني من العديد من التحديات أبرزها عدم وجود استراتيجية وطنية للتعاونيات في مصر، وعدم وجود أنواع جديدة من التعاونيات تتواكب مع الاحتياجات المجتمعية والاقتصادية، وأيضًا الصورة الذهنية السيئة عن بعض أنواع التعاونيات التي اكتسبتها التعاونيات من خلال المشاكل التي مرت بها، وأبرزها التعاونات الإسكانية، على الرغم من وجود بعض الحلول، لكن ما زالت هناك صورة ذهنية غير جيدة عن العمل التعاوني في مصر.
تحفظات على مقترح مشروع التعاون الموحد
وقال إن لديه بعض التحفظات على مقترح مشروع القانون المقدم من الحوار الوطني، أولها تقادم النسخة المقدمة لأنها مشروع من عام 2012 ولا تتواكب مع الحركة التعاونية العالمية، مضيفًا: الأصل في القانون أنه وسيلة لتنظيم العمل وليس غاية، والحقيقة فتقديم مشروع قانون كأحد مخرجات الحوار الوطني عن التعاونية دون أن تسبقه استراتيجية عامة وطنية للتعاونيات أظن أنه يخرج مشروع القانون من فلسفته وغايته.
ونوه: "من السلبيات فى هذا القانون إطلاق اليد للاتحادات التعاونية العامة في الخروج بقرارات أو تنظيم لوائحها، وهو القائم حاليًا ونتج عنه تعقيد فى التنظيم الهيكلى للبنيان التعاونى، بما يعني عدم معالجته المشاكل الموجودة حاليًا في القوانين السارية.. فلماذا نقدم قانونًا جديدًا؟!".
الإعفاءات الضريبية تتسبب في عدم الحياد التنافسي
وعن الإعفاءات الضريبية، أوضح نجاتي: أنا ضد الإعفاءات الضريبية لأنها تتسبب فى عدم الحياد التنافسي، لكن يجب إعطاء حوافز ضريبية للتعاونيات وتيسيرات فى حالة مساهمتها فى مشروعات كبديل للدولة أو حتى مساند، كما أنه لا يعقل أن يصدر البرلمان قانونًا بإلغاء كل الامتيازات الضريبية الممنوحة للحكومة والقطاع العام كنوع من الإصلاح المالى والضريبي، ثم يمنح قطاعًا آخر إعفاءً ضريبيًا".
أما فيما يخص الرقابة المالية، فأشار عضو مجلس الشيوخ: لا يمكن بأي حل من الأحوال أن تقوم إحدى جهات البنيان التعاوني بالرقابة على المستوى الأقل منها، فهذا مخالف لكل معايير الحوكمة والرقابة والشفافية، والأصل أن يكون هناك جهاز رقابي، وهذا ما تناولناه في دراستنا عن التعاونيات في مجلس الشيوخ، والتي وافق عليها كل الاتحادات التعاونية داخل الجلسة العامة.
وعلق: الحكومة أسرعت بتلقي توصيات التي كانت موجودة في دراسة التعاونيات، ونواجه الشكر هنا للوزيرة نيفين القباج، لأنها بما أنها الوزارة المشرفة على التعاونات الإنتاجية تلقت هذه الدراسة وجعلتها كجزء رئيسي للاستراتيجية الوطنية للتعاونيات الإنتاجية كبداية للوصول لحلول، ثم وضع رؤية لتعديل قانون التعاونيات الإنتاجية.
استراتيجية وطنية للتعاونيات
واختتم: أرى أن الإجراءات التي يجب أن نتبعها لحل مشكلات التعاونيات وتطويرها، هي أولًا انعقاد المجلس الأعلى للتعاونيات برئاسة السيد رئيس الوزراء وبعضوية رؤساء الاتحادات التعاونية والوزارات المعنية، ثم أن تخرج أول توصية بوضع استراتيجية وطنية للتعاونيات، ثم ينتج عنها وضع هذه الاستراتيجية مشروع قانون يعالج السلبيات القائمة في القوانين الحالية، ويتواكب مع المعايير الدولية للحوكمة والشفافية والإفصاح، وأيضًا يجب أن يكون هناك نموذج عمل أو آليات لقياس الأثر الاجتماعى للتعاونيات.
